دسته: حقوق پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن در 189صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن
مقدمه
الحمد الله الكافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من كرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.
بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،بی‌حكم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای كه نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی كه نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی كرده باد ، شكر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته كه آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، كریمی كه خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی كشیده و گسترده ، رحیمی كه از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهكار چند بار این ندا می‌رسد كه : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای كه تار عنكبوت را سرّ عصمت دوستان كرد ،جباری كه نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت كائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان كه ان ا... قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی كه ان ا... لغنی عن العالمین .
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌های حقوقی ، قوانین و مقررات كشورها ، دكترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد . قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد .
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقی روبرو هستیم . جنگ ، یكی از عواملی است كه در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریكایی وی گریبانگیر جامعه اسلامی ما شد .
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینكه چندین سال از پایان جنگ می‌گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یكی از مهم‌ترین مسائلی كه در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود .
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030 ، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غایب مفقود الاثر می‌پردازد .
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه كه حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آنها نیست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران ، قاضی را موظف می‌كند تا « ....... كوشش كند حكم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه كرد و در صورتی كه در قوانین موضوعه حكم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد ،حكم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل می‌شود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سكوت قوانین ، به ادله اربعه (كتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه كرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه ، مناسب‌ترین راه حل را ارائه كرد .
طرح سوال -
در زمینه غایب مفقود الاثر سوالات متعددی مطرح می‌شود كه در ادامه این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد :
1- غایب چه كسی است و شرایط تحقق غیبت كدام است ؟
2- آیا به محض غیبت، اموال او را بین وراث تقسیم می‌كنند و یا اینكه باید از آنها محافظت نمود ؟
3- چه كسانی دارای حق و تكلیف در اداره اموال غایب می‌باشند؟
4- وضعیت خانواده غایب در دوران غیبت چگونه خواهد بود ؟
5- در صورتی كه زوجه تمایل به ادامه زندگی داشته باشد نفقه‌اش از چه محلی تامین می شود ؟
6- و.....
از كتب فقهی كه به مساله غایب مفقود الاثر پرداخته‌اند ، می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد :
1- وسایل الشیعه – محمد بن الحسن الحر العاملی
2- شرح لمعه و مسالك الافهام – شهید ثانی
3- مفتاح الكرامه - سید محمد جواد حسینی عاملی
4- فقه امام جعفر الصادق – محمد جواد مغنیه
5- تحریر الوسیله - حضرت امام خمینی (ره)
از كتب حقوقدانان نیز می‌توان به چند مورد اشاره داشت :
1- امول حسبی ،غایب مفقود الاثر – جناب آقای دكتر سید مرتضی قاسم زاده.
2- حقوق مدنی ، خانواده - جناب آقای دكتر ناصر كاتوزیان
3- حقوق مدنی – جناب آقای دكتر حسن امامی
4- حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین - جناب آقای صفایی
5- شخصیت و اهلیت درحقوق مدنی – جناب آقای دكتر محمد حسین ساكت
6- شرح قانون مدنی - سید علی حائری شاه باغ
تقسیم مطالب
عوامل زیادی از جمله شروع جنگ تحمیلی و حمله همه جانبه استكبار جهانی به جمهوری اسلامی ایران و افزایش تعداد مفقودین و طرح سوالاتی در این زمینه ، حقوقدانان ، قانونگذاران و فقیهان اسلامی را بر آن داشت با بررسی و تدقیق در زمینه غایب مفقود الاثر به حقوق و تكالیف غایبان به عنوان یكی ا ز مباحث مهم حقوقی بپردازند .
قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در قانون مدنی ( مواد 1011 – 1030 ق.م) ، قانون امور حسبی ( مواد 126 – 161 ق.ا.ح) و پاره‌از ای قوانین حمایتی ویژه كه به صورت پراكنده وضع گردیده به تبیین چارچوب حقوق و تكالیف غایب مفقود الاثر پرداخته اند .
در این پژوهش به طرح مباحث غایب مفقود الاثر در چهار باب پرداخته می شود .
باب نخست - كه در آن به طرح كلیاتی در این زمینه اشاره می‌شود .
كلیات غایب مفقود الاثر در دو فصل ارائه میگردد .
فصل یكم - تعاریف
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
در باب دوم - وضع حقوق مالی غایب در سه فصل بررسی می‌شود .
فصل یكم - وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
فصل دوم – مرحله تعیین امین
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب
باب سوم - تحت عنوان حكم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه در سه فصل به امور ذیل می‌پردازد:
اقسام موت و مبنای حكم موت فرضی غایب ( فصل یكم )
صدور حكم و آثار آن (فصل دوم )
الغای حكم موت فرضی و بازگشت غائب (فصل سوم )
باب چهارم - با عنوان وضعیت خانواده غایب شامل یك فصل كلی تحت عنوان تكلیف زوجه غایب و چهار گفتار به طرح مباحث مهم ذیل می‌پردازد .
وجه افتراق ترك زندگی خانوادگی توسط زوج و غیبت
درخواست طلاق از ناحیه زوجه و شرایط آن
و مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی ومقایسه آن با حقوق ایران
فصل یكم : تعاریف
1- علل غیبت و حكم غایب
از لحاظ حقوقی اشخاص به دو گروه تقسیم می شوند شخص حقوقی و شخص طبیعی ( حقیقی ).
اشخاص می‌توانند صاحب حق و تكلیف باشند و طرف حق و تكلیف قرار گیرند . مقصود اصلی ، بررسی وضعیت شخص طبیعی یا حقیقی و به تعبیر دیگر فرد انسانی است كه صاحب حق وتكلیف است و مقررات اجتماعی برای حمایت از حقوق آنها و تنظیم روابطشان به وجود آمده است. قانون مدنی ایران به صراحت آغاز شخصیت حقوق انسانی را زنده متولد شدن او می‌داند ولو اینكه در فاصله كمی بعد از تولد بمیرد و در واقع قابلیت ادامه حیات را نداشته باشد. طبق ماده 956 ق.م «اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود » ، كه منظور ماده فوق الذكر از حقوق ، همان حقوق مدنی است .
هر فرد انسانی دارای دو حق می‌باشد ،حق تمتع یا اهلیت تمتع كه عبارت است از توانایی دارا بودن حق و اهلیت استیفا كه به معنی توانایی استفاده و به كار بردن حق است . قانون مدنی ایران، در ماده 958 عنوان می‌دارد :« هرانسان ، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود . لیكن هیچ كس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».
قسمت اول ماده به اهلیت تمتع (اهلیت دارا شدن حق ) و قسمت دوم ماده به اهلیت استیفا ( توانایی استفاده از حق ) می‌پردازد .
از منظر ماده 957 ق.م ، حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود .
همان طور كه اشاره شد ، ماده 957، حمل را دارای شخصیت و برخوردار از حقوق مدنی می‌داند . لیكن شخصیت و حق جنین را متزلزل می‌شمارد و ثبات و استقرار آن را منوط به زنده متولد شدن آن می‌داند هر چند كه بلافاصله بعد از تولد بمیرد .
قانونگذار در ماده 957 از حقوق مدنی برای حمل به طور كلی صحبت كرده است اما می‌توان با تدقیق و بررسی مواد قانون مدنی ، حقوقی را كه بهره‌مندی آن از جانب حمل منوط به زنده متولد شدن او است را استخراج نمود.
1- ماده 45 ق.م ، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی برقرار می‌كند كه در حین ایجاد حق وجود داشته باشد كه آن شخص می‌تواند حملی باشد كه زنده متولد شده است .
2- طبق ماده 851 ق.م :« وصیت برای حمل صحیح است لیكن تملك او منوط است به این كه زنده متولد شود» . با توجه به ماده 850 موصی له باید موجود باشد و بتواند مالك چیزی بشود كه برای او وصیت شده است .
بنابراین وصیت بر حمل صحیح بوده لیكن منوط به زنده متولد شدن حمل می باشد .
قانونگذار در ماده 852 پیش‌بینی كرده است كه اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود یعنی عمداً باعث سقط جنین شوند كه می‌تواند یكی از علت‌های آن محروم كردن جنین و ورثه او از ارث باشد موصی به ،به ورثه او می‌رسد، مگر اینكه جرم مانع ارث باشد .
3- به موجب ماده 875 ق.م ،شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .
قانونگذار ارث بردن حمل را منوط به تحقق دو شرط دانسته است :
1- انعقاد نطفه در زمان فوت مورث
2- زنده متولد شدن ، هر چند كه فوراً پس از تولد بمیرد .
« هرچند كه وصیت عهدی به نفع معدوم صحیح و نافذ است [1]» قانونگذار وصیت تملیكی به نفع معدوم را نمی‌پذیرد ، نظر مشهور فقها نیز به تحقق این دو شرط است . البته قانون برای اشخاص دیگر غیر از حمل نیز ، تحقق زنده بودن در حین فوت مورث را الزامی دانسته است .
4- ماده 1270 ق.م :« اقرار برای حمل در صورتی موثر است كه زنده متولد شود » كه « ظاهراً منظور از اقرار، اقرار در حقوق مالی است » .[2]
قاعده متزلزل بودن حقوق و شخصیت جنین و ارتباط آن با زنده به دنیا آمدن در قانون ایران ریشه در فقه اسلامی و نظر غالب فقهای امامیه دارد. در حالیکه اگثر فقهای عامه عقیده دارند که نوزاد باید قابلیت زیست را داشته باشد تا برخوردار از حقوق مدنی شود.
در قانون مدنی آلمان و سوئیس همانند قانون مدنی ایران استقرار شخصیت و حقوق مدنی طفل را در زنده متولد شدن او می دانند هر چند که بلافاصله یا در مدت کمی بعد از تولد بمیرد.
و در مقابل به موجب قانون مدنی اسپانیا و فرانسه حمل باید زنده متولد شده و قابلیت حیات و زنده ماندن را داشته باشد.
هر کشوری در قانون مدنی خود این قابلیت را به گونه ای تفسیر می کند به طور مثال ماده 30 قانون مدنی اسپانیا حمل را در صورتی دارای حق می داند که:
1- به صورت انسان متولد شود.
2- بعد از تولد به مدت 24 ساعت زنده بماند .
همان طور كه قبلاً گفته شد ، ابتدای هر انسان با زنده متولد شدن او آغاز و نهایت او نیز با مرگ وی پایان می‌پذیرد . ماده 956 ق.م اشاره می دارد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» ،بدین سان فاصله بین تولد و مرگ زمانی است كه شخص حقیقی می‌تواند از حقوق حقه خود بهره‌مند گردد .نهایت هر انسان مرگ است كه از نظر حقوقی بر سه قسم می‌باشد : موت واقعی ،موت حكمی و موت فرضی .
موت فرضی كه عمده بحث ما دراین پژوهش است مربوط به غایت مفقودالاثر است كسی كه تحت شرایطی با وجود یقین به حیات او در گذشته وجود و حیاتش درحال حاضر مورد تردید قرار می‌گیرد . غیبت انسان به عوامل مختلفی بستگی دارد و تحت اوضاع و احوال خاصی صورت می‌گیرد . این مبحث سابقه‌ای دیرینه دارد و از ابتدای پیدایش جوامع بشری تا حال به اشكال مختلفی نمایان شده است .
1- گاهی وجود مادی انسان (از نظر جسمی ) مدت بالنسبه مدیدی غایب می‌شود
درحالیكه از محل سكونت و اقامتگاه او آگاهی داریم .
2- گاهی از محل سكونت او بی‌خبریم اما از طریق ارسال نامه ، ارتباط تلفنی یا به اشكال غیرمستقیم از وجود و حیات او مطلع هستیم .
3- گاهی به هیچ وجه از حیات یا ممات او مطلع نیستیم و در زنده بودن او تردید داریم .
موضوع بحث حاضر در مورد اشخاص اخیر است . قانون مدنی در ماده 1011 در مورد این اشخاص می گوید :« كسانی كه از غیبتشان مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از آن ها به هیچ وجه خبری نباشد » .
با پیشرفت روز افزون جوامع بشری و گسترش ابزار و امكانات كه متاسفانه در جهت منفی و مخرب آن به كار گرفته می‌شود بر تعداد مفقودین و غایبان افزوده شده، جنگ‌ها و مشكلات پیرامون آن خود معضل دیگری در افزایش تعداد مفقودان است ، كه آدمی را بر آن داشته با وضع قوانین مختلف و آثار و احكام مالی و غیر مالی آنها را تبیین نماید . قانونگذار تا جایی كه می‌توانسته بر آن اشاره شده كه این اشخاص را با استصحاب حیات ساق زنده فرض كرده و آثار و احكام شخص زنده را دررابطه با امور مالی و غیر مالی آنها به اجرا گذارد .
2- امور مالی غایب
اگر از غایب مفقود الاثر ، مالی بر جای مانده باشد قانونگذار برای حفظ و نگهداری از آنها به موجب مواد مختلف تعیین تكلیف نموده است .
1- اگر غایب برای اداره اموال خود نماینده قراردادی (وكیل) معین كرده باشد ، وكیل مكلف است در چهارچوب قرارداد عمل نماید .
2- اگر نماینده قراردادی تعیین نكرده و درعین حال ، صغیر ، سفیه و مجنون باشد از طرف قانون ، نماینده قانونی وی (ولی ، وصی و قیم ) مكلف به اداره امور مالی او می‌باشد . اگرفرض را بر این بگذاریم كه غایب عاجز و ناتوان بوده است مطابق ماده 104 ق.ا.ح :« كسی كه در اثر كبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد كه برای اداره اموال او امین معین شود» .
بنابراین در صورت غیبت ، امین به فعالیت خود جهت اداره اموال ادامه می‌دهد . چنانچه هر كدام از مسئولین اداره اموال غایب كه فوقاً بیان شد به دلیل فوت ،حجر یا عجز ، ناتوان از اداره اموال و انجام تعهدات خود شوند ، مطابق ماده 140 ق.ا.ح، امین برای اداره اموال غایب تعیین می‌شود .
در صورتیكه غایب برای اداره اموال خود شخصی را معین نكرده باشد ، نماینده قانونی و قراردادی هم موجود نباشد ، امین از طرف دادگاه تعیین می‌شود .
حد فاصل تعیین امین توسط دادگاه ، اموال غایب نباید بلاتكلیف و بدون مدیر باقی باشد كه این وظیفه بر عهده دادستان می‌باشد . بعد از اینكه امین توسط دادگاه تعیین می‌شود مسئله مدیریت و نظارت امین مطرح خواهد شد كه بعد از طی مراحل مذكور در قانون ، ورثه می‌توانند اموال را به طور موقت تصرف نمایند .
نكته مهم در تمامی این مراحل حفظ حقوق غایب ، اداره كردن اموال ،عدم سوء استفاده و جلوگیری از حیف و میل شدن آن است زیرا در این مرحله هنوز عائب زنده فرض می‌شود و امكان بازگشت او وجود دارد و باید تمام تلاش‌ها معطوف این شود كه در صورت بازگشت غائب تمام شرایط به حالت قبل از غیبت او برگردانده شود .
3- غایب و بقای زوجیت
هر گاه شوهر مدت مدیدی غیبت كند به طوری كه هیچ خبری از حیات و ممات وی نباشد در این صورت غایب مفقود الاثر تلقی می‌شود . نكاح غایب حتی در صورت غیبت نیز پا برجا بوده و رابطه زوجیت استمرار دارد . هر چند كه به اعتقاد برخی فقها هرگاه زوج مالی داشته باشد و از اموال او به زوجه‌اش نفقه داده شود یا ولی غایب یا شخص متبرعی یافت شود كه نفقه زوجه را بپردازد او در زوجیت باقی می‌ماند تا حیات و ممات زوج مشخص گردد. به موجب ماده 1029 زوجه می‌تواند پس از انقضاء مدت چهار سال از زمان غیبت از دادگاه تقاضای صدور حكم طلاق را بنماید و دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 1023 ق.م. در خصوص آگهی مربوط به غیبت و سپری شدن مدتهای لازم حكم طلاق زوجه را صادر نماید . مقررات قانون مدنی در خصوص طلاق زوجه مبتنی بر فقه امامیه است هر چند تشریفات مقرر در قانون مدنی راجع به آگهی در كتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از « فحص» از حال غایب سخن گفته‌اند و قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی را برای آن مقرر داشته كه مغایرتی با شرع ندارد و حتی بعضی از فقهای جدید بر امكان استفاده از رسانه‌های گروهی در كسب اطلاع از غایب تصریح كرده‌اند . از طرفی می‌توان با استفاده از شرط ضمن عقد كه در بند 11 شروط مندرج درعقد نامه‌ها درج گردیده به زن وكالت یا وكالت در توكیل داده شود تا در صورت مفقود الاثر شدن زوج ظرف 6 ماه پس از مراجعه به دادگاه و پیدا نشدن غایب ، خود را مطلقه سازد .
4- غیبت و حكم دادگاه
در صورتی كه غیبت همچنان ادامه داشته باشد و از حیات و ممات غائب خبری نرسد ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالح مسئله غیبت را پیگیری كنند . دادگاه در ابتدا ، جهت اداره اموال غایب ، امین منصوب می كند و در ادامه به تقاضای ورثه ، اموال را به تصرف موقتی آنها در می آورد . با توجه به وجود شرایط لازم دادگاه صالح حكم موت فرضی را صادر می‌كند كه آن نیز پیامدهای خاص خود را در پی خواهد داشت كه از آن جمله می‌توان به انتقال قطعی اموال به ورثه اشاره كرد .
5- تعریف غایب مفقود الاثر و تفكیك آن از مفاهیم مشابه ( غایب مجهول المكان و مفقود )
ماده 1011 ق.م. در تعریف غایب مفقود الاثر می‌گوید : « غایب مفقود الاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد». همان طور كه اشاره شد: غایب مفقود الاثر كسی است كه سابقاً حیات او مسلم بوده و اكنون با توجه به شرایط خاص ، زنده بودن وی مورد تردید است و از حیات و ممات او اطلاعی در دست نیست .
غیبت در لغت به معنای پنهان ، ناپیدا و نامعلوم می‌باشد . تحقق غیبت مستلزم این است كه شخص مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سكونت خویش دور شده باشد و خبری از حیات یا ممات او در دست نباشد .
بنابراین غیبت غایب مفقود الاثر با وضعیت شخصی كه محل اقامت خود را ترك كرده و محل فعلی او معلوم نباشد اما از زنده بودن یا نبودن او باخبر باشیم ، متفاوت است . و همینطور نسبت به شخصی كه محل اقامت خود را ترك كرده و از لحاظ مادی و جسمی غایب باشد ، لیكن ، از محل اقامت و اوضاع و احوال او مطلع باشیم .
غایب اسم فاعل است به معنی ناپیدا ، نامعلوم و پنهان . كسی كه ماده 1011 قانون مدنی در مورد آن صحبت می‌كند كسی است كه از او خبری نیست و زنده بودن یا مرگش مورد تردید است .
مجهول المكان به شخصی گفته می‌شود كه مكان و محل اقامت او معلوم نباشد چه بسا كه از احوال او مطلع بوده و حیات و ممات او بر ما محرز باشد . مثلاً كسی كه بدهكار است و برای اینكه دین خود را پرداخت نكند ، از محل اقامتش خارج می شود ولی در عین حال بدون ذكر محل اقامت با بستگان و آشنایان مكاتبه و یا مكالمه می‌كند . این شخص را مجهول المكان می‌گویند زیرا محل سكونت خود را تعیین نكرده است . یا متهمی كه به منظور فرار از تعقیب ، خود را پنهان می‌كند لیكن بدون تعیین محل اقامت خود ، با بستگانش مكاتبه دارد .
« تشخیص طولانی بودن مدت بر عهده دادگاه با توجه به شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه وامكنه متغیر و با استناد به عرف صورت می‌گیرد »،[3]« زیرا كه قانونگذار محدودیتی در خصوص زمان و مكان غیبت قایل نشده است ». [4]
مفقود كسی است كه در حادثه مرگبار چون سیل ،زلزله یا جنگ ناپدید شود و جسد او نیز كشف نگردد.
مفقود خود بر دو دسته است : 1) اشخاصی كه گرفتار حادثه مرگبار شده و خبری از آنها وجود ندارد .
2) اشخاصی كه در غیر حادثه مرگ مفقود شده‌اند و خبری از آنها در دست نیست .
« در فقه به كسی كه مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سكونت خویش دور شده است و هیچگونه خبری از او دردست نیست غایب مفقود الخبر گویند و چنین غیبتی را غیبت منقطعه نامند». [5]
واژه غایب در ماده 1011 به صورت عام به كار رفته كه همین مسئله سبب شده واژه‌های دیگر با تعاریف متفاوت را نیز در بر گیرد .
6- عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
ماده 1011 ق.م. « غایب مفقود الاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».
با توجه به ماده 1011 ق.م برای تحقق مفهوم حقوقی غایب سه عنصر نیاز است :
1- غیبت – نخستین عنصر تحقق مفهوم حقوقی غایب ، غیبت است . غیبت به معنی دور بودن از اقامتگاه یا محل سكونت است . به طور كلی غیبت از اقامتگاه قانونی كه همان مركز مهم امور شخص می‌باشد مهم‌ترین عنصر در تعریف می‌باشد .
2- انقضای مدت نسبتاً طولانی - همان طور كه سابقاً بیان شد ، طولانی یا كوتاه بودن مدت به تشخیص دادگاه است كه ملاك و مبنای حكم آنها نیز عرف محل است كه در شرایط مختلف و به اعتبار از منه وامکنه متغیر و متفاوت است .
3- فقد خبر حیات یا ممات غایب – برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر بر شخص غایب فقدان خبر از حیات یا ممات او لازم است . با وجود تفاوت‌های ظاهری درتعاریف مربوط به غایب مفقود الاثر بی‌خبری از حیات یا ممات به عنوان عنصر مشترك تمامی تعاریف مورد توجه است . بنابراین لازم است هیچگونه خبری از زنده بودن یا مرگ فرد در دست نباشد . اگر با ادله و قرائن مفید بتوان حیات او را محرز دانست یا بدانیم كه وی به مرگ طبیعی فوت كرده است احكام مربوط به اشخاص زنده و مرده در مورد وی اعمال میگردد. بدین ترتیب نداشتن اطلاع از زنده بودن یا مرگ شخص برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر الزامی است .برای مثال ، اسیر جنگی كه از طریق مراجع صلاحیتدار نام خود را جزو اسرای جنگی قرار داده و یا اینكه مراجع مذكور اقداماتی را جهت اعلام نام وی در لیست اسرای جنگی صورت داده‌اند با وجود اینكه دشمن نام او را جزو اسیرشدگان اعلام نكرده باشد و خانواده وی از زنده بودنش مطلع باشند هر چند كه او از اقامتگاه قانونی خویش دور است و محل حضورش معلوم نیست غایب مفقود الاثر نمی‌باشد و آثار و احكام شخص زنده در مورد امور مالی و غیر مالی وی اعمال می‌شود .
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یكم – قانون مدنی و امور حسبی
مساله غایبان مفقود الاثر از باب احوال شخصیه در زمره مسائلی که است با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش ابزار و وسایل نه تنها حل نشده بلكه بر مشكلات حقوقی ناشی از آن افزوده شده است . جنگ ها و حملات استكبار جهانی به كشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن، سوالات عدیده‌ای را در روابط خانواگی و مالی غایبان مفقود الاثر به وجود آورده است .
1- آیا به محض غیبت می‌توان اموال او را بین وراث تقسیم كرد یا اینكه باید از آنها محافظت نمود ؟
2- زوجه یا زوجات او تا چه زمانی باید منتظر بمانند؟
3- آیا ابتدای مدت چهار سال مذكور در قانون از تاریخ رجوع زن به حاكم در نظر گرفته می‌شود یا انقضای این مدت قبل از رجوع زن به حاكم نیز مورد قبول است ؟
4- در صورت عدم وجود ولی قهری چگونه باید عمل كرد ؟
5- چه كسانی دراین مورد حق و تكلیف دارند؟
6- و...
همین مسئله مولفان و قانونگذاران را بر آن داشت تا به وضع قوانین متعدد در این باره اقدام نمایند .
لذا اهمیت مسئله تا آن جاست كه قوانین و مقررات موضوعه تكافوی تمام سوالات نیست و در پاره‌ای از مسائل پاسخ دقیق و صریحی وجود ندارد . در حقوق ایران ، پاره‌ای از مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی به مسئله غایب مفقود الاثر اختصاص دارد . لیكن همان طور كه گفته شد این مقررات كافی به مقصود نمی‌باشد هر چند كه این نقیصه مخصوص قوانین ایران نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دیده می‌شود .
در اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :
« قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ،حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 ( و اصلاحات بعد از آن ) می‌باشد كه از ماده 1011 لغات 1030 به طور اخص و چند ماده دیگر در ابواب ارث و نكاح و طلاق به غایب مفقود الاثر اختصاص یافته است .
قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319
قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 می‌باشد. در ماده 1 قانون امور حسبی می‌خوانیم :
« امور حسبی اموری است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینكه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد».
غایب مفقود الاثر یکی از عنوان‌های مهم و اصلی درامور حسبی است كه در باب چهارم قانون امور حسبی از ماده 126 لغایت 161 به آن پرداخته شده است .
نسبت به شرح و بسط مواد قانون امور حسبی در باب غایب مفقود الاثر از جانب هیات عمومی دیوان عالی كشور ، رویه‌های متعددی اتخاذ شده است و همچنین اخذ نظرات مشورتی اداره حقوقی نیز در رفع پاره ای از ابهامات موثر واقع شده است .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن , پایان نامه , غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن , مفقود الاثر , دانلود پایان نامه