دسته: حقوق پایان نامه اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی در 29صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی
مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف میگذارد.
معمولاً نخستین بحثی كه دربارة اضطرار مطرح میشود, این است كه آیا اساساً اضطرار میتواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اكراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی كه به سؤال بالا داده میشود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین كننده را ایفا خواهد كرد.
مطابق با دیدگاهی كه به یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار یكی از حالات مختلف اكراه است. در نتیجة همان شرایطی كه برای تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج2، ص1281).
بنابر دیدگاه دیگر كه به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (كامل، 1420: صص287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارتدیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود میآورد.
بر این اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است. (ابن منظور، 1408: ج8، ص45؛ المقری الفیومی، 1347: ج2، ص7)
دربارة مفهوم اضطرار, صاحبنظران اختلافنظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشتههای خود, اضطرار را یكی از حالات مختلف اكراه دانسته و تحت عنوان اكراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اكراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار دادهاند. (غفوریان: 1360، ص129).
در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دكتر كاتوزیان در اینباره مینویسد:
«چه تفاوت میكند كه تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (كاتوزیان، 1364: ج1، ص517)
در یك دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اكراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوتاند بنابراین ارائة ملاكی دقیق كه این دو را از یكدیگر متمایز سازد, ضروری است.
در حقوق ایران، قانونگذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در اینباره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص193: كاتوزیان، 1369: ص178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأكید شده است كه در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است كه شخص را وادار میكند بهرغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج1، ص81)
در میان فقیهان نیز برخی به نكتة فوق اشاره كردهاند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اكراه واضطرار چنین مینویسد:
«تفاوت بین اكراه و اضطرار در حدیث رفع, این است كه اضطرار از عمل كسی ناشی نمیشود؛ بلكه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج8، ص81).
ولی بهنظر میرسد كه صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمیتوان در تحقق اكراه كافی دانست؛ بلكه علاوه بر آن, باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه كرد.
بنابراین در تعریف اكراه و اضطرار میتوان گفت: «اكراه فشار و تهدیدی است كه شخص آن را به منظور وادار كردن دیگری به انجام عملی به او وارد میسازد و اضطرار فشار وتهدیدی است كه دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممكن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور كه این امكان وجود دارد كه وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید كه به وسیلة شخص به دیگری وارد میگردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل میشود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد كاظم یزدی به این نكته تصریح نموده و در اینباره مینویسد:
«از اقسام اضطرار, موردی است كه شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول میكند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانهاش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حكم ضرورت (اضطرار) است كه معاملة بیع واقع میشود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج2، ص 42).
در حالت اضطرار, این امكان وجود دارد كه شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگتر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتكاب عملی گردد كه در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.
در باب مسؤولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است كه شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار میكند كه برای دفع آن به ارتكاب عمل زیانبار دست یازد.
در اینباره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است كه انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد كه اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاك میشود.
از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در اینباره چنین نوشته است:
«مضطر كسی است كه میترسد كه اگر نخورد میمیرد» (طوسی،1378 : ج6، ص284)
در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در كتاب مختلف الشیعه از وی پیروی كردهاند (جبعی عاملی، 1414: ج12، ص113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار مینویسد:
«اضطرار این است كه انسان به حدی برسد كه اگر چیز حرامی را نخورد میمیرد» (حنفی حموی، 1405: ج1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید كند, هرچند منجر به هلاكت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار میدهد.
مشهور فقیهان امامیه در اینباره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق مییابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد میمیرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار میشود؛ خوف از ضعفی كه موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلی، 1409: ج6، صص169 - 168؛ فیض كاشانی، 1401: ج3، ص226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زركشی شافعی، 1405: ج2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند كه اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد كه تحمل آن عادتاً مشكل و موجب حرج شود, ارتكاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی كه جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حكم عقل و نقل واجب میداند و در چنین وضعیتی بر آن است كه ضرورت پیشآمده, هر عمل ممنوعی را مباح میسازد. وی در اینباره مینویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجهای كه باشد, مباح میسازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حكم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است كه هیچ امر حرامی نمیتواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در اینباره مینویسد:
«در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است كه در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاكت ناگزیر از انجام عملی میشود» (محمصانی، 1980: ص303).
بهنظر میرسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلكه شامل مواردی كه آبروی انسان در معرض تهدید قرار میگیرد نیز میشود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت كمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلكه مهم این است كه اقدام شخص به ارتكاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد كه در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگتر و مهمتر است.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی , پایان نامه , اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی , دانلود پایان نامه