دسته: حقوق مبانی مشروعیت مطلقه فقیه در 34صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
مبانی مشروعیت مطلقه فقیه
مقدمه:
ملت ایران در پی انقلاب شكوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اكثریتی قاطع به برپایی نظام مكتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت كبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حكومت اسلامی حتما یك فقیه عادل و جامع شرایطی كه دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است كه او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف اركان مختلف حكومتی از وظایف اصیل اسلامی خود می‌باشند.
ولایت فقیه مقوله‌ایست كه ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است كه هر كدام از آنها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلكه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی‌اش حكومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته كه در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی دایره معانی آنرا به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت كه شامل معانی گذشته و اما اعم از آنها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حكومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حكومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتكارات امام خمینی است بگونه‌ای كه ایشان صراحتا می‌فرمایند:
« حكومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا.. است كه یكی از احكام اولیه اسلام و محكوم بر تمام احكام فرعید حتی نماز ، روزه و حج است».
ولایت فقیه شكل حكومتی امام است كه به دنبال حاكمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاكمیت افراد ولی از آنجا كه دین سالاری لزوما دیندارسالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می‌انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به كلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخش‌های دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی خواهیم پرداخت.
فصل اول:
كلیات
بخش اول:
« مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه »
خاستگاه مسأله ولایت فقیه، نظریه حكومت دینی است، چه حاكمیت دین نیازمند فقیه و دین شناسی است كه بتواند رهبری سیاسی جامعه را عهده دار شود.
در سالیان اخیر طرح مسأله ولایت فقیه با افراطها و تفریط‌هایی همراه بوده است، از این رو لازم است نخست این اصطلاح باز گردد تا برخی از ابهام‌ها درباره آن برطرف شود. در مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» سه واژه جلب توجه می‌كند. ولایت – مطلقه- فقیه برخی «ولایت» را به معنای قیمومیت دانسته‌اند و آن را مانند ولایتی كه شخص بر سفیه و محجور دارد پنداشته‌اند. ولایت به این معنا ناپسند جلوه می‌كند و متفكران آزاد‌اندیش را به واكنش وا می‌دارد. زیرا آنان خود را خردمندتر و برتر از آن می‌دانند كه قیم بر آنها گمارده شود. هم چنین گاه كلمه «مطلقه» نا محدود تفسیر می‌شود و اینكه اختیارات فقیه نامحدود و فوق هر مرجع قانونی است و هر نوع تصمیم گیری را فقیه می‌تواند وتو كند. این تفسیر نیز برای اندیشمندان قابل پذیرش نیست، گر چه در سطح پیامبر و امامان معصوم همگان آنرا می‌پذیرند.
ممكن است درباره واژه «فقیه» نیز چنین تصور به ذهن آید كه هر فقیهی از آن جهت كه فقیه است، این ولایت مطلق را دارا است و در نتیجه به تعداد فقها، ولی و قیم شكل گیرد و در مساله ولایت تزاحم پیش آید .و مشكل بزرگی در جامعه پدید آورد.
درباره این سه واژه باید اظهار داشت:
1-مقصود از ولایت در این اصطلاح زعامت و رهبری سیاسی است كه در دو جمله خلاصه می‌شود:- مسوؤلیت در تأمین مصالح جامعه و امت.- تضمین اجرای عدالت اجتماعی اقتصادی.
2- مراد از واژه مطلقه كه به جای واژه « عامه »در كلمات فقهای پیشین آمده است عدم تقیید ولایت به بعد خاص است، بلكه تمام ابعاد و شوؤن جامعه را در بر می‌گیرد و از آنجا كه فقیه عنوان اشتقاقی است و در ولایت فقیه- ولایت، حكم شرعی وضعی است موضوع حكم شرعی قرار گرفته است. مبدأ این عنوان در واقع علت می‌شود و ولایت به فقاهت قید می‌خورد و در نتیجه ولایت به فقاهت ارتباط می‌یابد و در واقع حاكمیت از آن فقه و فقاهت می‌شود نه شخص عاری از این عنوان . به این ترتیب فقاهت ولایت را تحدید می‌كند و تصور ولایت نامحدود و مطلق العنان از این اصطلاح نا به جا است.
3-این كه فقیه مسوؤلیت رهبری جامعه را در همه شوؤن حیات دارا است در حد شایستگی است، نه بالفعل بین ولایت و فقیه جامع الشرایط رابطه علیت حكم‌فرماست تا ولایت لازمه فقاهت شود. از ادله چنین برداشت می‌شود كه فقاهت شرط ولایت است. یعنی فردی را كه مردم برای رهبری و حاكمیت سیاسی خود بر می‌گزینند در عصر غیبت باید فقیه باشد بنابراین تزاحم ولایت‌ها پیش نمی‌آید. امام علی (ع) می‌فرمایند: (ان احق الناس بهذاالامه اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه.) (نهج‌البلاغه فیض الاسلام ص 558، خطبه 172.)
از این روایت می‌توان دریافت كه زعیم و رهبری سیاسی جامعه باید دو شرط را دارا باشد كه یكی از آن دو شرط عقلایی و و دیگری شرط طبیعی است.
«اقواهم علیه» در روایت به توانایی سیاسی اشاره دارد كه یك شرط عقلایی است. مردم باید شخصی را برای رهبری انتخاب كنند كه ازنظر سیاسی از همه كار آمدتر و قوی‌تر باشد.
«اعلمهم بامرالله فیه» به شرط طبیعی نظر دارد، فردی كه می‌خواهد در جامعه اسلامی حكومت كند باید از دیدگاه‌های اسلام در امر زعامت و حكومت آگاهی كامل داشته باشد.
در نهایت دریك جمع بندی كلی می‌توان گفت: ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی به این معنا است كه مسوؤلیت فقیه از سویی گسترده و فراگیر است و از سوی دیگر مطلق و بی‌قید نیست، بلكه این نوعی ولایت عام مطلقه مقیده است . عام است چون گسترده و فراگیر است و مختص به ولایت در امور حسبیه نیست.
"مطلقه " است چون «البنی اولی بالمؤمنین من انفسهم » امام می‌گوید: همه آن امور اختصاصی به امامان سپس به ولی منتقل می‌گردد و البته"مقیده" است یعنی در چار چوب اسلام است و اگر فراتر رود خود به خود از ولایت می‌افتد و دیگر دستورات او نه تنها مقبولیت نخواهد داشت بلكه مشروعیت خود را نیز از دست خواهد داد.
بخش دوم:
« پیشینه بحث ولایت فقیه »
شیعه امامیه (اعم از اسماعیلیه و دوازده امامی) معتقد است كه حكومت امری است الهی و حاكم بر مردم را خدا باید برگزیند و پیغمبر و امامان حاكم برگزیده خدایند و جز اینان كسی دیگر حق حكومت ندارد این نظر تا وقتی دسترسی به امام معصوم وجود داشته باشد مشكلی به وجود نمی‌آورد جز اینكه امام معصوم در شرایطی باشد كه نتواند زمام امور را به دست گیرد و در چنین شرایطی چون امام وجود دارد خود تعیین تكلیف خواهد كرد.
اما در غیبت امام مشكل ایجاد می‌شود كه چه باید كرد؟
آیا باید مردم را به خود واگذاشت تا در چه بخواهند انجام دهند؟ یا آنكه كسانی از سوی امام به طور خاص یا عام تعیین شده‌اند تا زمام مردم را به دست گیرند؟ اگر پاسخ سؤال دوم مثبت باشد سؤال بعدی این خواهد بود كه افراد تعیین شده چه كسانی هستند؟ و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟ و در چه مواردی می‌توانند دخالت كنند؟
پاسخ به این سؤال در مجموع بحث « ولایت فقیه» را تشكیل می‌دهد و در بحث صرفا به نقل آراء فقهای بزرگ شیعه اكتفا می‌شود. اكنون جا دارد تا در بحث ولایت فقیه یا غیر فقیه پس از غیبت كبری امام عصر نظر فقهای بزرگ را باز گو كنیم. به صورت كلی 5 دوره فقهی را برای شیعه می‌توانیم تصور كنیم:
دوره اول:
زمان حاكمیت عباسیان كه ادامه حضور امامان معصوم بوده است و فقهایی مثل: شیخ مفید- سید مرتضی- شیخ طوسی در آن حضور دارند.
دوره دوم:
دوران انتهایی خلافت عباسی و حاكمیت مغولان است كه افرادی مثل محقق اول (محقق حلی) و علامه حلی در آن حضور دارند.
دوره سوم:
دوره حكومت صفوی و حاكمیت مستقیم نظامهای شیعی است افرادی مثل محقق ثانی (محقق كركی) در آن حضور دارد.
دوره چهارم:
دوره قاجار كه افرادی مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر در آن حضور دارند هر چه از دوره اول به سمت دوره پنجم می‌رویم بحث حاكمیت فقها پررنگ‌تر می‌شود.
دوره پنجم:
منطبق به دوره پهلوی و فقهایی چون سید محمد كاظم یزدی حائزی (مؤسس حوزه علمیه قم ) – آیت ا... بروجردی – امام خمینی در آن حضور دارند.
حكومت در مباحث فقهی :
به تدریج هرچه از غیبت امام می‌گذرد به خصوص از دوره عباسیان لزوم و توجه به حاكمیت شیعی مورد عنایت قرار می‌گیرد. به تدریج با شكل‌گیری حكومت‌های شیعی مثل حكومت صفوی – زندیه – قاجار – پهلوی به صورت مشخص هر كدام از فقها نسبت به این حكومت‌ها دو موضع را داشتند یا به حمایت مطلق و تأیید این حكومت‌ها می‌پرداختند و درعین حال وارد حوزه سیاست می‌شدند و مناصب دولتی را در اختیار می‌گرفتند. یا اینكه اگر در حاشیه قدرت قرار می‌گرفتند و در عین حال مناصب دولتی را هم اختیار نمی‌كردند اما به صورت كل مؤید دولت‌ها بودند یعنی دولت‌ها را مشروع و تأیید می‌كردند. فقهای دوره اول به هیچ عنوان قائل به ولایت فقیه حتی به معنای محدود آن هم نبودند و اصولا میان فقیه و افراد عادی برای در اختیار گرفتن حكومت تفاوتی قائل نبودند اما هر چه به دوره‌هایی پایانی نزدیك می‌شویم دو دیدگاه تقویت می‌شود گروهی كه به تدریج خواستار ایجاد حكومت فقیه بودند البته به صورت محدود و گروهی كه خواستار ایجاد حكومت فقیه به صورت گسترده بودند و در نهایت گروهی كه به هیچ عنوان ولایت فقیه را قبول نداشتند.
فقهای دوره اول:
در نظرات فقهای دوره اول باید اشاره كرد كه این دوره از تاریخ اسلام ادامه دوره ایست كه امامان معصوم شیعه حضور داشتند بدین معنا كه اكثر قریب به اتفاق مسلمانان حاكمیت را مخصوص خلفای عباسی می‌دانستند در عین حال حاكمیت‌های نیمه مستقلی كه در چار چوب حكومت عباسی شكل می‌گرفت مثل سلاطین غزنوی- صفاری و... مشروعیت خود را متأثر از این خلافت می‌دانستند و در مقابل حكومت‌های معارضی مثل خلافت فاطمیان، زیدیه طبرستان یا حكومت امویان اسپانیا قائل به این بودند كه در مناطق اسلامی می‌توان دو یا چند حكومت را تشكیل داد. و این حكومت‌ها دارای مشروعیت باشند. در این میان شیعیان نظر گاه متفاوتی داشتند در عین حالی كه در درون ساختار حكومت عباسی بعضی از شیعیان مناصب دولتی را دارا بودند اما باطنا این حكومت را مشروع نمی‌دانستند سه فقیه كه در این دوره به طرح نظرات خود پرداختند عبارت بودند از شیخ مفید- سید مرتضی- شیخ طوسی.
از مجموع نظریه آنها می‌توان نتیجه گرفت این فقها اجرای حدود امر به معروف و نهی از منكر، قصاص را تا زمانی كه امام معصوم حضور دارد جزء اختیارات امام می‌دانستند و بعد از غیبت امام اجرا یا عدم اجرای این حوزه را به فقیه واگذار می‌كردند و در عین حال فقیه دارای وظایف خاصی هم بود مثل: جمع‌آوری مردم براین نمازهای 5 گانه، جماعت و نمازهای عید و نماز آیات ... و از نظر آنها بعضی از مناصب در حوزه اموری كه مربوط به حوزه عمومی زندگی مردم است و چنانچه انجام نشود زندگی مردم مختل می‌شود مثل قضاوت در عین حالی كه امام معصوم حضور دارد یا ندارد به فقها داده شود. علت اینكه قضاوت بدون اذن امام مورد پذیرش قرار گرفت این بود كه قضاوت بیشتر برای حل و فصل خصومت و دشمنی بین مردم بود یعنی جز و حق الناس حساب می‌شد و كمتر به اجرای حق ا... یعنی حدود الهی ارتباط پیدا می‌كرد. علمای دوره اول در بعضی از امور گاه قائل بر ایجاد حكومت بودند یعنی حكومت عام، در نهایت آنها قائل به این بودند كه اصل حكومت به شرط عادل بودن آن وقتی امام معصوم حضور نداشته باشد در زمان غیبت قابل اجرا است، بنابراین مشروعیت حكومت از دیدگاه علمای دوره اول مربوط به وجود عدالت حاكم بود.
فقهای دوره دوم:
این دوره با حمله مغول به سرزمین‌های اسلامی آغاز می‌شود و با استقرار دو دولت شیعه وسنی كه مبلغ مذاهب خود بودند (صفوی – عثمانی) پایان می‌پذیرد، فقهای شیعه همانند فقهای اهل سنت مواجه با امر جدیدی شدند كه تا قبل از آن برای آنها سابقه نداشت و آن تسلط قومی بی تمدن، و لا قید نسبت به مذهب بود كه حكومت آنها را كه از نظرشان كاملا مقدس بود را ساقط كرده بودند بنابراین در خلأ حكومت اسلامی فقهای شیعه هم چون فقهای اهل سنت خود را با شرایط جدید وفق دادند. دربار مغولان محل رفت و آمد فقهای شیعه و سنی بود تا بتوانند سلاطین مغول را به سمت مذهب خود گرایش دهند در این میان شیعیان موفق‌تر بودند از جمله تلاش علامه حلی و محقق اول برای شیعه نمودن سلاطین مغول را می‌توان نام برد.
در این دوره محقق اول قائل به این بود كه در اداره امور و احكامی كه با تعطیل شدن آنها در امور مسلمین اختلال و بی‌نظمی ایجاد شود در زمان غیبت امام معصوم اختیار كردن آنها به وسیله شخص یا اشخاص عادل و آگاه مانعی ندارد و چنین حكومتی مشروع و قابل پذیرش است و حتی تخلف در آن حرام است. و ثانیا اجرای اموری كه در صورت تعطیل شدن آنها اختلال در امور به وجود نمی‌آید در صورت حضور امام اختصاص به امام دارد و در زمان غیبت و در صورت فراهم شدن امكانات اجرایی در مواردی كه اجرای آن محتاج به الزام و اجبار نیست مثل پرداخت زكات به عهده هر یك از مردم است.
در نهایت علمای دوره دوم مشروعیت حكومت را مبنی بر اجرای احكام طبق موازین فقه شیعه و حاكم عادل می‌دانند و آنها حكومت فقیه را به عنوان واجب كفایی نمی‌دانند یعنی حتما فقیه حكومت تشكیل دهد و تصدی حكومتی داشته باشد را توصیه نمی‌كنند.
فقهای دوره سوم:
علمای این دوره در شرایطی به طرح، نظرات خود می‌پردازند كه شرایط خاص برجهان اسلام حاكم است این دوره حكومت صفوی و عثمانی را در بر می‌گیرد كه هردو طیف بر پایه دین فرقه‌های خود را تبلیغ می‌كنند. صفویه در ایران با رسمی كردن مذهب شیعه و حتی دست زدن به كشتار مردم را مجبور به تغییر مذهب می‌كند و عثمانی‌ها هم با ایجاد رعب و وحشت و ایجاد فضایی دهشتبار گرایش به فرقه‌های شیعه را در سرزمین‌های خود را به انفعال می‌كشانند.
مهمترین فقیه این دوره محقق ثانی است او در دستگاه پادشاهی صفوی وارد می‌شود و مثل علامه حلی مصادر حكومتی را در اختیار می‌گیرد. او از مهمترین كسانی است كه به ولایت فقیه اعتقاد دارد و در زمان خود آن را عینی می‌كند. ورود محقق ثانی به دربار شاه طهماسب و شاه اسماعیل سبب می‌شود كه امور حكومتی به او محول شود و شاه صفوی به امور شخصی خود بپردازد. در دوره صفوی اولین حكومت عینی ولایت فقیه توسط محقق ثانی ایجاد می‌شود. او در واقع تشكیل اصل حكومت و حل فصل امور را ابتدا از وظایف فقها ندانسته و در واقع معترض آن هم نشده ولی در صورت فراهم شدن امكانات انجام پاره‌ای از امور كه از وظایف حكومت است را عنوان داشته كه می‌توانند فقها مسؤلیت آن را عهده دار شوند.
فقهای دوره چهارم:
در این دوره جهان اسلام در معرض ورود تفكرات جدید قرا گرفت یعنی جهان اسلام متأثر از تفكرات جدید غرب شد. ورود مهاجرین، سفرا، تجار غربی به جهان اسلام و در عین حال رفتن مسلمانان به غرب زمینه‌هایی را برای تأثیرپذیری از تفكرات در این دوره فراهم كرد.یكی از شاخص‌های مهم این دوره در میان شیعیان جدال میان اخباریون و اصولیون است كه در نهایت به پیروزی و غلبه اصولیون منجر می‌شود. در كنا راین جریان از ویژگی‌های مهم این دوران اشاعه فرقه‌ها و مذاهب جدید متأثر از تفكرات غربی است كه در عین حال نمی‌توان نقش استعمارگران خارجی از جمله انگلستان را در ایجاد این فرقه‌ها نادیده گرفت. در این دوران در ایران از دل اخباری‌گری با بیت و بهائیت و ا ز دل سلفی‌گری اهل سنت وهابیت ایجاد می‌شود.
دو فقیهی كه در این دوره به طرح نظرات خود می‌پردازند عبارتند از :
صاحب جواهر (سید محمد حسن نجفی اصفهانی) و شیخ مرتضی انصاری
این دو نفر در خصوص ولایت فقیه نظراشان با هم متفاوت است.
صاحب جواهر به لحاظ اندیشه‌هایش با علمای زمان خود متفاوت است حتی نحوه زندگی او و اهمیت دادن به زندگی پر تحمل، لباس‌های فاخر او را از سایرین متمایز می‌دانند.او در رفتار و گفتار خود تلاش می‌كند فقیه را هم شأن سلطان بداند. او بیش از همه فقهای زمان خود و قبل از خود دایره اختیارات فقیه را گسترده تصور می‌كند و معتقد به این است كه به صورت تلویحی هر گونه اختیاری كه امام معصوم در امور شرعی از آن برخوردار است همان اختیار را برای فقیه جامع‌الشرایط هم در زمان غیبت در نظر می‌گیرد. صاحب جواهر با همه وسعت نظری كه در خصوص اختیارات فقیه دارد در هیچ كجا حكومت را مخصوص فقیه نمی‌داند. بلكه به طور ضمنی معتقد است كه فقها از تشكیل حكومت منع شوند. خلاصه آن كه صاحب جواهر همه چیز را در عالم نظر ترسیم كرد و در عالم عمل آنرا توصیه نمی‌كند.
درمقابل نظرات صاحب جواهر ما شاهدنظرات فقیه دیگری به نام شیخ مرتضی انصاری هستیم كه در آن زمان در كربلا می‌زیسته و بعد از صاحب جواهر مرجع مطلق شد. انصاری زندگی‌ای ساده و زاهدانه داشت و نكته مهم این است كه شیخ انصاری هم در نظر و در عمل ولایت فقیه را قبول ندارد و نه تنها حكومت فقها را تجویز نمی‌كند بلكه نجام امور دینی مثل اجرای حدود را هم خارج از وظایف فقها می‌داند.
فقهای دوره پنچم :
این دوره از زمانی آغاز می‌شود كه نتیجه تاثیرگذاری اندیشه‌های غرب در جهان اسلام خود را نشان می‌دهد در این دوره با جنبش‌هایی مثل مشروطیت كه خواستار تغییر در ساختارهای حكومت است مواجه می‌شویم. در این دوره زمینه تشكیل دولت‌هایی به سبك اروپایی و با داشتن قوای سه گانه (مقننه- مجریه- قضایه) فراهم می‌شود.
سرانجام دولت‌هایی هم چون دولت ایران و عثمانی تن به این تحول می‌دهند كه مجلس شورا و آراء مردم را به سرنوشت كشور حاكم گردانند. در این دوره نقش علما فوق‌العاده تاثیر گذار است چه آنهایی كه موافق این تغییر هستند و چه آنهایی كه مخالف این تحول هستند.
علمای تأثیر گذار دوره پنچم عبارتند از: شیخ مرتضی یزدی حائری – آیت ا... بروجردی و امام خمینی .
شیخ مرتضی یزدی حائری: او مخالف با بحث مشروطه بود ولی با صراحت به مخالفت با آن نپرداخت و در بحث مشروطه سكوت كرد، او مانند شیخ انصاری دخالت فقها در سیاست را تجویز نمی‌كرد.
آیت الله بروجردی:
در خصوص بحث ولایت فقیه نظر ایشان مثل نظر صاحب جواهر بود یعنی اگر چه در نظر آن را می‌پذیرفت و در بعضی از حوزه‌ها حتی توصیه و دخالت می‌نمود اما در مجموع به هیچ عنوان به دنبال تشكیل حكومت اسلامی نبود از نظر آیت ا... بروجردی حاكمیت‌های زمان به عنوان مثال حكومت پهلوی مورد تائید او بود و با آن كاملا همكاری می‌شد.
امام خمینی:
امام خمینی تنها فقیهی است كه از دیدگاه فقهی تشكیل حكومت را بر مردم و فقها لازم و واجب می‌داند و معتقد است مجموع روایات و عمل معصومان (سنت) و نیز مضامین آیات قرآنی مرتبط با قصاوت و حكومت دلیل بر این است كه تشكیل حكومت امری لازم و ضرور است و بدون آن نمی‌توان بیشتر احكام اسلام را اجرا كرد و در حالی كه لزوم اجرای احكام دینی به هیچ وجه مورد تردید نیست. ایشان می‌فرمایند:« چنین حكومتی همیشگی است و از سنت‌های الهی و غیر قابل تغییر می‌باشد و بنابراین – در زمان ما برای همیشه – وجود ولی امری ضروری است یعنی می‌بایست حاكمی وجود داشته باشد تا عهده‌دار نظم و قانون اسلامی گردد و از ظلم و تجاوز و تعدی به دیگران جلوگیری نماید و امین و نگهبان خلق الله و راهنمای مردم در آموزه‌ها و عقاید و احكام و نظام اسلامی باشد و در مقابل بدعتهایی كه دشمنان و ملحدان در دین و قوانین و حكومت وضع می‌كنند ایستادگی كند» (روح الله موسوی خمینی، 1375،ص67).
اینكه امام خمینی تشكیل حكومت اسلامی را جزء وظایف مسلمانان می‌داند مخصوص او است پیش از آن فقیهی چنین فتوایی نداده اگر چه بسیاری از فقها حكومت‌های موجود زمان خود را حق نمی‌دانستند. در پی همین نظر است كه امام خمینی همانند همه فقها حكومت را ابتدائا حق معصوم می‌داند و در مورد اینكه در غیبت امام معصوم این منصب از آن كیست با فقهایی هم رأی است كه فقها را مجاز از سوی امام برای تصدی امور بلا متصدی می‌دانند منتهی وی نظری فراتر دارد چون تشكیل حكومت را واجب می‌داند طبعا تلاش برای ایجاد حكومت و اجرای احكام اسلامی را بر فقها و مردم واجب می‌‌شمرد و اینكه«فقیه برای تشكیل حكومت تلاش كند» نظری است مخصوص وی كه تا كنون هیچ فقیهی بدان فتوا نداده است.
این متن فقط قسمتی از مبانی مشروعیت مطلقه فقیه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : مبانی مشروعیت مطلقه فقیه , مبانی مشروعیت , مطلقه فقیه , مطلقه , دانلود مبانی مشروعیت مطلقه فقیه