دسته: حقوق دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 26صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»
از آنجا كه بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشهای نیز نگریسته شود كه این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویكردی هستیم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویكرد تحلیلی قرار دارد كه با توجه به اینكه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشاركت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیكاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسكن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویكرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تك تك افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.
نكته آخر آنكه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
الف. مفهوم شناسی
امنیت
«امنیت» از جمله مفاهیم پچیدهای است كه ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنكه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراكی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید كه برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (كاظمی، 1352، ص117).
در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.
در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در كل هر عاملی كه آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)
امنیت اجتماعی
درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است كه به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی كه در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند.
گاه ممكن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است كه فرد بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه و دولت برای خود فراهم می كند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از «آرامش و آسودگی خاطری كه جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می كند. (سروستانی، بی تا، ص116) به طور كلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود كه به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، كار، درآمد، رفاه، مشاركت سیاسی، آزادی، اعتقاد و ... باشند.
دولت
دولت اجتماعی، انسانی است كه در محدوده یك سرزمین مشخص، مدعی انحصار خشونت فیزیكی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاكمیت است، كه در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلكه نهادهای دیگر حكومت، هیأت وزارء، سه قوه و كل نظام سیاسی و حكومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان، 1379، ص 277).
دولت حداكثری یا گسترده
گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است كه به معنای وسیع شدن حوزه هایی است كه دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می كند. در دولت حداكثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می كند؛ از كار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشاركت سیاسی و ... (Migdal, 1988: 10)
نظام سیاسی
مجموعه ای از ترتیبات شكل یافته كه درمجموع به تدوین و اجرای تصمیماتی می پردازد كه در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادها و سازمانهاست كه با صورت بندی و شكل خاصی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی خود می پردازد. نظام سیاسی به دلیل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاكمیت خود طلب اطاعت در قبال این تصمیمات می نماید. (آلموند و دیگران، 1376، ص5)
قانون اساسی
قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مركزی حكومت را ترسیم می كند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حكومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)
ب. چارچوب نظری
این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حكومت تمركز می كند (مارش و استوكر، 1378، صص 102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یك روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی 3. تاریخی ـ تطبیقی است.
«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاكم بر روش شناسی انتخاب شده كه در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین كه معیار عملكرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حكومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شكل، ماهیت، ساختار و عملكرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاكم پرداخته می شود.
قانون اساسی كه با توجه به نظریه نهادگرایی مورد بررسی قرار گرفته بیانگر شالوده محتوایی و ساختار نظام سیاسی ایران است از درون آن می توان به عنوان مثال مسائلی چون هدف نظام سیاسی و در نتیجه ابعاد امنیت اجتماعی را استخراج كرد. حقوقی كه در قانون اساسی برای تك تك افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می آید كه در رهیافت نهادی مورد بررسی قرار می گیرند.
از آنجا كه حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسی ملهم از اندیشه های سیاسی اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است در ابتدا به این بحث (اندیشه های سیاسی اسلام در ارتباط با دولت و وظایف آن) پرداخته می شود بعد، با توجه به قانون، ابعاد امنیت اجتماعی كه همان «نهادگرایی» است استخراج می شود. به عبارت دیگر از آنجا كه محور تأمین امنیت جامعه است بحث دولت از لحاظ اندیشه ای از منظر متفكرین اسلامی به صورت اجمالی در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد.
در یك تقسیم بندی نظام ها از لحاظ محتوایی به دینی و غیر دینی (سكولار و لائیك) تقسیم می شوند هر كدام از این نظام ها تعریف خاصی از نظام سیاسی و مؤلفه ها و اهداف آن می دهند. عمده جوامع اسلامی به عنوان جوامعی دینی به دنبال ایجاد نظام های سیاسی دینی هستند. نظام سیاسی دینی در جوامع اسلامی برگرفته از اندیشه ها و تفكرات سیاسی خاصی است. در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی كه برگرفته از اندیشه های سیاسی شیعه است مقوله «امامت و رهبری» جایگاه مهمی دارد. امامت و رهبری از اصول دین و از ستون های پایه ای مذهب آن به شمار می آید. این مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلی توسط اندیشمندان مسلمان به اثبات رسیده است كه در ادامه برخی از آنها ذكر خواهد شد.
این متن فقط قسمتی از دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , دولت و امنیت اجتماعی , قانون اساسی , امنیت اجتماعی , دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , امنیت