دسته: حقوق مقدمه انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراستبا توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشندبه
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری
مقدمه
انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :
الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری
ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری
1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری
1-1 قوانین
قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)
لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)
قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]
2-1- شورای عالی شهرساز ی و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :
الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد ( پیوست شماره 1) .
ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .[2]
ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368
لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).(4)
وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)
1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)
به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . (6)
2-2- قانون شهرداریها
بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .
مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . (7)
3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه
به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :
شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )
وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . (8)
4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )
بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .(9)
مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لایحه قانونی فوق الذکر را به تصویب رساند . بر اساس ماده 3 این قانون مدیریت بهره برداری ، برنامه ریزی و سیاستگزاری در امر مسافر بری برون شهری و نظارت برکیفیت عرصه خدمات مربوط به آن و مسولیتهای مربوط به جابه جایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شد و مالکیت و مدیریت تاسیسات پایانه های شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها نهاده شد .
به استناد تبصره ذیل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکیت پایانه های مسافر بری از انحصار شهرداریها خارج شدو بخش های تعاونی و خصوصی نیز اجازه یافتند به امر احداث پایانه های مسافر بری بپردازند . ظاهراً با رسمیت یافتن سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در آبان ماه 1373 ، مسئولیت مستقیم نظارت بر امر پایانه سازی به آن سازمان محول گردیده است .
5-2- لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری
بر اساس ماده واحد این قانون ، به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسایل مربوط به تاکسیرانی در هشر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آیین نامه های اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شهرداری شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجرا است . (10)
6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طریق ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده یک این قانون هدف از تاسیس « شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور » به شرح زیر می باشد :
« اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها »
این شورا از 7 نفر تشکیل می شود که همگی نمایندگان دستگاههای مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری می باشند . این اعضا عبارتند از : معاون وزیر کشور ( ریاست شورا ) ، معاون وزیر راه و ترابری ، معاون وزیر مسکن و شهرسازی ف معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن ، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی .
مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبیر خانه شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون ، در هر یک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمران وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون در هریک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می شود و دبیر خانه آن نیز در استانداریها خواهد بود . مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد و با رعایت ماده یک این قانون برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهای دولتی ، نهادها و موسسه های عمومی و خصوصی لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 این قانون ، مصوبات این شورای عالی نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باشد ( پیوست شماره 3).(11)
برای دبیر خانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، مجموعه وظایفی در سطح کلان حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پیشنهاد اهداف و سیاستهای جامع و هماهنگحمل و نقل شهری برای گروهای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل شهری برای گروههای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهرهای کشور ، انجام و توسعه امر پژوهش و تحقیقات به منظور تدوین و پیشنهاد شاخصها و معیارهای استاندارد ملی و منطقه ای ، اقدام مستمر به شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور داخلی و خارجی ، ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری و پیوند آن با بانکهای اطلاعات استانی ، ارائه خدمات اطلاعات فنی و کارشناسی در زمینه ارزیابی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهری ، تهیه و تدوین و پیشنهاد شرح خدمات تیپ طرحهای مطالعاتی و ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی در این زمینه و برگزاری سمینارها .
3- تحلیل و جمع بندی
تحولات قوانین و ضوابط مرتبط با حمل و نقل شهری را می توان در سه دوره مختلف و به شرح زیر تقشسیم بندی نمود .
دوره اول – تدوین و تصویب قوانین خاص برنامه ریزی حمل و نقل شهری – 1345-1320
دوره دوم – فقدان قانونگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری : 1370-1345
دوره سوم – توجه مجدد به تدوین و تصویب قوانین و ضوابط خاص برای برنامه ریزی حمل و نقل شهری : 1370و پس از آن
دوره اول ، در برگیرنده تدوین و تصویب چون « قانون راجع به احداث و توسعه معابرو خیابانها ، اصلاحیه قانون مذکور با عنوان « قانون توسعه معابر » و « قانون طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها » می باشد که کلیه آنها دارای ماهیت حمل و نقلی هستند .
بنابراین ، نه تنها شروع تحولات مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، بلکه آغاز تحولات برنامه ریزی شهری در کشور نیز ، با وضع و تصویب قوانین خاص برنامه ریزی حمل و نقل شهری همراه بوده است .
ویژگی دوم از تحولات برنامه ریزی شهری ، فقدان تدوین و تصویب قانون و یا دستورالعملی خاص در زمینه این برنامه ریزی است . در این دوره ضمن قوانین عام برنامه ریزی شهری چون : قانون نوسازی و عمران شهری ، قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و مصوبه مورخ 20 اسفند 1364 هیات دولت مبنی بر ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نزدیکی شهرهای بزرگ کشور ، به این نوع برنامه ریزی نیز توجه شده است . طرحهای بخش حمل و نقل شهرهای بزرگ کشور ، به این برنامه ریزی نیز توجه شده است . طرحهای بخش حمل و نقل شهری در این دوره بر اساس قوانین مذکور و در چارچوب طرحهای شهری از قبیل : طرحهای جامع شهری ، طرحهای تفصیلی ، طرحهای هادی شهری و طرحهای شهرهای جدید تهیه شده است . مهمترین ویژگیهای این دوره در خصوص برنامه ریزی حمل و نقل شهری به شرح زیر می باشند :
الف ) تاکید بر تهیه اسناد بخش حمل و نقل شهری در طرح شهرهای جدید توسط مهندسین مشاور دارای این تخصص در دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرحهای مذکور .
ب) تصویب ضوابط مختلفی در رابطه با برنامه ریزی حمل و نقل شهری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1368تا 1370
دوره سوم : با توجه دوباره به برنامه ریزی حمل و نقل شهری و تدوین و تصویب دستورالعملهای خاصی در رابطه با این نوع برنامه ریزی همراه است . به این ترتیب که برای اولین بار و بدنبال تهیه و تصویب دستورالعمل و شرح خدمات « مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرهای بزرگ کشور » توسطوزارت کشور و ابلاغ آن به مراجع محلی جهت اجرا نوعی برنامه ریزی حمل و نقل شهری در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر جمعیت پایه گذاری می شود که دارای « فرایند » و « سازگاری » مستقل از روند برنامه ریزی و تهیه طرحهای شهرهعای فوق الذکر می باشد . قوانین مرتبط با تشکیلات ادارای حمل و نقل شهری بیانگر دو مشکل می باشند که عبارتند از :
الف ) تنوع و تعدد دستگاههای دست اندر کار و مرتبط با حمل و نقل شهری
ب) تداخل وظایف دستگاههای مذکور و مقید بودن اجرای آنها به قوانین مربوطه .
سیستم حمل و نقل شهری کشور فاقد یک سازمان و تشکیلات منسجم می باشد و دستگاههای مختلفی چون : شهرداریها ، وزرات کشور ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت راه و ترابری ، وزارت صنایع ، نیروی انتظامی و دوایر راهنمایی و رانندگی و مانند اینها به انحا ء گوناگون در مقوله فوق الذکر می باشند . به این ترتیب که اگر چه به موجب قانون ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و توسعه معابر بر عهده شهرداریها گذاشته شده است ولی انجا م این وظیفه در حدود قواین موضوعه ف مجاز شمرده شده است . رعایت قوانین مذکور در راستای تحقق این وظیفه شهرداری در موارد مختلفی صورت می گیرد :
اول – ایجاد خیابانها ، کوچه ها و میدانها و توسعه معابر بر اساس طرحهای شهری است که ساز و کار تهیه این طرحها در وظایف وزارت مسمن و شهرسازی و دفاتر فنی استانداریها قرار دارد . در صورتی که شهرداری پیشنهاداتی جهت اصلاح طرحهای مذکور ، برای ایجاد خیابانها و توسعه معابر داشته باشد . می تواند بلر اساس بند 17 ماده 55 قانون شهرداری ارائه نماید . اگر این اصلاحات صرفا شامل طرحهای تفصیلی شهر باشند ، فقط به تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسند ، اما اگر اصلاحات مذکور در اساس طرح جامع شهر موثر باشند ، باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسند .
دوم – رعایت تشریفات قانونی تملک است . ایجاد خیابانها و توسعه معابر اغلب موجب تصرف املاک اشخاص از سوی شهرداری می گردد . لذا جهت تملک آنها رعایت تشریفات قانونی مربوطه الزامی است .
سوم – جلب موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور در موقع برخورد توسعه معابر با آثار باستانی توسط شهرداری می باشد .
چهارم – ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری نیز به موجب ماده پنج لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری در مکانهای مناسب و به عهده شهرداریها گذاشته شده است که این اقدام نیز بر اساس طرحهای شهری قابل اجرا می باشد . (12)
بنابراین به نظر می آید یک از مهمترین مشکلات حمل و نقل درون شهری کشور فقدان وحدت در مدیریت و تصمیم گیری اجزای تشکیل دهنده آن عدم تشکیلات منسجم و مقتدر و ساز و کار برنامه ریزی و فقدان هماهنگی در درون این سیستم و عوامل محیطی آن بوده است .
تحت چنین شرایطی است که وزارت کشوئر جهت اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ و تهیه خط مشی لازم و بهبود امور مربوط به حمل و نقل از قبیل : برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، نظارت ، طراحی و انتظامات ترافیکی به تدوین لایحه تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در اسل 1372 اقدام نمود .
قانون فوق الذکر از چند ویژگی مهم برخوردار است که عبارتند از :
1- بر اساس قانون مذکور و برای اولین بار در کشور بخش حمل و نقل درون شهری از یک نهاد قانونی سیاستگذار ، برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، ایفا کننده نقش شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در رابطه با برنامه ریزی شهری باشد .
2- عضویت کلیه دستگاه های مرتبط و دخیل در امر حمل و نقل شهری در شورای عالی موضوع این قانون و در نتیجه ایجاد زمینه ای مناسب جهت هماهنگی و انجام در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها در این مقوله .
تاکید قانون فوق الذکر بر هماهنگی و مغایر نبودن مصوبات قانونی شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
این متن فقط قسمتی از قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری , حمل ونقل شهری , قوانین , شورای عالی شهرساز ی و معماری ایران , شرکت اتوبوسرانی , ترمینالهای مسافربری , شورای عالی هماهنگی ترافیک , ترافیک , , دانلود قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری