دسته: حقوق مقدمه گـفـتـیـم كـه فـقـیـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامیاب مى گردد و گاه نه یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءیید كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تكلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـر
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
(استصحاب ) حکومت یقین بر شک
مقدمه
گـفـتـیـم كـه فـقـیـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءیید كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تكلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناكام میشود یعنى تكلیف و حكم الله را كشف نمى كند و بلا تكلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بكند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تكلیفى در زمینه دست نارسى به تكلیف حقیقى معین كرده است یا نه ؟ و اگر معین كرده است چیست ؟.
جـواب این است كه آرى ، شارع وظیفه معین كرده است ، یعنى یك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین كرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حكم شرع است ، یعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـكـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساكت است یعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.
چهار اصل عملى : 1- اصل برائت
اصـول عـمـلیـه كـلیـه كـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
1. اصل برائت .
2. اصل احتیاط.
3. اصل تخییر.
4. اصل استصحاب .
هـر یـك از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد كـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم . اول این چهار اصل را تعریف میكنیم .
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است كه ذمه ما برى است و ما تكلیفى نداریم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط
((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت كـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط كنیم و طورى عمل كنیم كه اگر تكلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .
چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر
((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت كـه مـا مـخـیـریـم كـه یـكـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب كنیم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب
((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است كه آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـك از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تكلیف خود را كـشف كنیم و در حال شك باقى ماندیم ، یا این است كه شك ما تواءم با یك علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینكه شك میكنیم در اینكه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم كه یكى از این دو قطعا واجب . ولى یك وقت شك میكنیم كه در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شك ما ((شك بدوى )) است نه شك در اطراف علم اجمالى .
پـس شـك در تـكلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شك بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است كه ممكن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممكن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممكن باشد باید احتیاط كنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممكن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یك امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت كـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .
و امـا اگـر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است كه حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـك مـا در بـقـاء حكم سابق است و یا این است كه حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .
یـك نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه كه گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشكافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـكـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلكـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است كه مورد تاءیید شرع نیز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـك عـده اخـبـار و احادیث معتبر است كه با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـك ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شك ، عملا نقض نكن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله كـامـلا مـشـخـص مـیـشـود كه منظور همین چیزى است كه فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.
روایتى در باب اصل برائت
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور كـه رسول اكرم صلى الله علیه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استكرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفكر فى الخلق ).(8 )
نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا كـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى كـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است و یا محسود واقع شدن ) و وساوس شیطانى در امر خلقت اصـولیـون درباره این حدیث و هر یك از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است كه فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .
جریان اصول چهارگانه ، در موضوعات
اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدین براى فهم احكام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدین هم میتوانند در عمل هنگام شك در موضوعات از آنها استفاده كنند.
فـرض كـنـیـد كـودكـى در حـال شیرخوارگى چند نوبت از پستان زنى دیگر شیر مى خورد و بعد این كودك بزرگ میشود و مـیخواهد با یكى از فرزندان آن زن ازدواج كند، اما نمى دانیم كه آیا آن قدر شیر خورده كـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود یا نه ؟ یعنى شك داریم كه آیا 15 نـوبـت مـتـوالى یـا یـك شـبـانـه روز متوالى یا آنقدر كه از آن شیر در بدن كودك گوشت رویـیـده بـاشـد شـیـر خـورده اسـت یـا نـه ؟ ایـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت . زیرا قبل از آنكه كودك شیر بخورد فرزند رضاعى نبود و شك داریم كه این فرزندى محقق شده یا نه ؟ استصحاب میكنیم عدم تحقق رضاع را.اگـر وضـو داشتیم و چرت زدیم و شك كردیم كه واقعا خوابمان برد یا نه ، استصحاب میكنیم وضو داشتن را. اگر دست ما پاك بود و شك كردیم كه نجس شده یا نه ، استصحاب مـیـكـنـیـم طـهـارت آن را. و امـا اگـر نـجـس بـود و شـك كردیم كه تطهیر كرده ایم یا نه ، استصحاب میكنیم نجاست آن را.اگـر مـایـعـى جـلو مـاسـت و شك میكنیم كه در آن ماده الكلى وجود دارد یا نه ؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل ، بـرائت ذمـه مـا است ، یعنى استفاده از آن بلامانع است . اما اگر دو شیشه دوا داریـم و یقین داریم در یكى از آنها ماده الكلى وجود دارد، یعنى علم اجمالى داریم به وجود الكل در یكى از آنها، اینجا جاى اصل احتیاط است .
و اگر فرض كنیم در بیابانى بر سر یك دو راهى قرار گرفته ایم كه ماندن در آنجا و رفتن به یكى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى یك راه دیگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانیم كه كدامیك از این دو راه موجب نجات ما است و كدامیك موجب خطر، و فرض این اسـت كه توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر القاء نـفـس در خـطر حرام است ، پس امر ما دائراست میان دو محذور و ما مخیّریم هر كدام را بخواهیم انتخاب كنیم .به تجربه ثابت شده است كه هیچ قانونگذاری نمی تواند تمام روابط پیچیده و گونه گونه اجتماعی را پیش بینی كند و برای همه آنها حكمی روشن و قاطع بیاورد . انسان ماشین زنده نیست ، عواطف و بازتاب های این موجود اندیشمند و مبتكر چندان متنوع و تغییر پذیر است كه نمی تواند در حصار قالب های حقوقی زندانی شود....
پاره ای از نویسندگان این فرض را تابع موردی دانسته اند كه تصرف كننی با مالكیت سابق متعارض باشد. بنظر آنها اگر تصرف از زمانی آغاز شود كه ملك هنوز وقف است و امكان فروش آن وجود ندارد، به تنهائی دلیل بر مالكیت نیست ، ولی ، هرگاه این نكته معلوم نباشد یا احتمال رود كه شروع به تصرف در زمانی بوده است كه فروش وقف امكان داشته ، تصرف كنونی مقدم است. زیرا تصرف اماره است و بر استصحاب وقف بودن ، كه در زمره اصول فعلی است، حكومت دارد. گذشته از آنچه درباره تعارض تصرف و مالكیت سابق گفته شد، پذیرفتن نظریه یاد شده با این اشكال روبروست كه تصرف حداكثر می تواند دلیل بر انتقال مال متصرف باشد و این دلالتدر صورتی امكان دارد كه موضوع آن قابلیت انتقال را داشته باشد ولی در مورد وقف ، ابتدا باید ثابت شود كه بدلیل وجود حادثه ای فروش آن ممكن گشته است. و این امری است كه تصرف هیچ دلالتی برآن ندارد. پس در اینگونه دعاوی ، متصرف نمی تواند مدعی مالكیت را از اقامه دلیل بی نیاز كند و ، به بیان دیگر ، استصحاب وقف بودن برآن مقدم است
این متن فقط قسمتی از (استصحاب ) حکومت یقین بر شک می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : (استصحاب ) حکومت یقین بر شک , استصحاب , حکومت یقین بر شک , یقین بر شک , دانلود (استصحاب ) حکومت یقین بر شک , اصل برائت , اصـل احـتـیـاط