دسته: حقوق در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد كه مكلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود این حالت، ناشى از حضوربیش از یك مذهب فقهى در زندگى اجتماعى استزیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید كه دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شركت مى جویند یعنى زوج، پیرو یك مذهب فقهى و زوجه پیرو
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام
در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد كه مكلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یك مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید كه دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شركت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یك مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یك مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یك مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است كه آن دو مذهب، در حكم شرعى این مسایل اختلاف دارند.
این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حكم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
تفكیك قاعده الزام از قاعده التزام
با مراجعه به دلایل قاعده الزام در كتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نكته جلب شد كه این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یك قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یك قاعده به این نصوص استدلال مى كنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید كرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:
1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.
عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه كه به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حكم» متفاوتند.
موضوع قاعده الزام، با نكات زیر مشخّص مى شود:
1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یكى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.
دیگرى تابع یكى از مذاهب فقهى اهل سنّت.
2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
3. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حكم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى كه زیان و سود به موجب حكمى غیر الزامى باشد.
4. فقه اهل سنت، حاكم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.
حكم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى كه از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حكم واقعى ثانوى. گو این كه این نفع، به حكم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حكم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حكم واقعى ثانوى، نیست؛ بلكه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حكم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).
حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احكام ذكر مى كنیم:
1. عقود: اگر شخصى، كالایى را كه در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى كند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى كه وصف ممیّز نباشد كه عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن كال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق كالا با اوصاف مذكور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین كه وصف جدا كننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.
حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حكم الزامى مذهب فقهى حاكم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.
امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟
بدون شك، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى كه پیرو مذهب حاكم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى كه طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.
این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حكم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.
2. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یك مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یك طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یك مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى كرد و سه بار گفت:
«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى كه از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.
حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى كدام مذهب باید عمل كرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از كدام مذهب پیروى كند؟
قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.
3. احكام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند كه: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است كه اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:
در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:
× این بى بهرگى، ویژه زنانى است كه فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الكرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.
شهید در روضه و مسالك مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.
× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:
ثقة الاسلام كلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع كرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است كه: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یك از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسكافى كه مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى كند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاك) جایز است.
این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد كه دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حكم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حكم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این كه دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یك از دو طرف، شیعه نباشند.
این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.
امّا حكم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احكام، به مقتضاى قاعده التزام، به حكم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حكم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حكم، غیر از حكم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حكم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حكم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى كه در مورد قاعده التزام، حكم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حكم. و از آن جا كه در مباحث فقهى، موضوع این دو قاعده از یكدیگر جدا نمى شود، فتواى فقها در حكم قاعده الزام، گوناگون است، در این كه آیا حكم آن جواز است یا انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم واقعى ثانوى.
حق این است كه هر دو حكم، درست است، امّا هر كدام در موضع خاصّ خود و این موضوعى است كه به زودى درباره آن بحث و استدلال خواهیم كرد.
با مراجعه به دلیلهاى قاعده التزام در مى یابیم كه گسترش قلمرو این قاعده، ممكن است و مى توان گفت این دلیلها بر درستى و مشروع بودن عقود و ایقاعات و احكامِ احوال شخصى ادیان دیگر نیز دلالت مى كند (مگر در موارد استثن).
مقتضاى این قاعده، التزام به درستى ازدواج و طلاق و میراث و معاملات پیروان دیگر ادیان است و این قاعده، از جمله قواعد فقهى است كه در همزیستى بین مذاهب و فرق اسلامى در جهان اسلام و بین مسلمانان و پیروان ادیان دیگر، ارزشمند است.
این قاعده، سه نتیجه مهم فقهى در بر دارد:
1. اقرار و اعتراف به درستى و مشروع بودن همه عقود، ایقاعات و احكام فردى كه در مذاهب فقهى اسلامى معمول است و نیز اعتراف به مشروع بودن شرایع دیگر، در مواردى كه دو طرف قضیه، پیرو یك دین و مذهبند. از این روى، نكاح و طلاق و بیع و میراث، بر اساس مذهب و شریعت آنان جریان مى یابد و جلوگیرى از تنفیذ احكام فقهى آنان جایز نیست مگر در موارد خاص.
2. ترتیب اثر بر مشروع بودن این معاملات. زیرا درستى عقود و ایقاعات و احكامى كه بین پیروان یك مذهب فقهى غیر امامى انجام مى شود، نمایانگر امكان ترتیب آثار شرعى بر آنها از سوى فقه امامى است. بنا بر این، در مذهب اهل بیت، خرید كالا از مشترى شافعى كه آن را با استفاده از حقّ خیار، استرداد كرده، یا ازدواج با زن سنّى كه در یك مجلس سه طلاقه شده است، یا خرید زمین از زن سنّى كه آن را از شوهرش به ارث برده، درست است. از این روى، ازدواج موقّت، با زن مسیحى شوهردار درست نیست و ازدواج با همان زن، در صورت طلاق، به موجب احكام مسیّحیت ، درست است و خرید یا اجاره آنچه كه مسیحیان به حكم دین خود، به ارث مى برند، جایز.
همان گونه كه در نكته اوّل ذكر گردید، این نتیجه، بعد عملى در این قاعده است كه بر تصحیح ارتباط فقهى مترتب مى شود.
3. امكان قضاوت بر اساس شرایع و احكام ادیان دیگر در موارد اختلاف بین پیروان آن ادیان اختلاف [از طریق رضایت و توافق دو طرف]، مانند این كه زوجى مسیحى در مورد ازدواج یا طلاق اختلاف كنند یا چند زردشتى در امر میراث اختلاف داشته باشند. در چنین مواردى قضاوت بر اساس احكام و شرایع خود آنان در مجتمع اسلامى و در سایه ریاست فقه اسلامى، ممكن است. البتّه به شرطین كه استثنایى در بین نباشد و گر نه در صورت استثنا به دلیل شرعى معتبر، پیروى از آن دلیل لازم است.
جهت دریافت فایل همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام , همزیستى فقهى مذاهب , ادیان قاعده الزام , قاعده التزام , دانلود همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه