دسته بندی محصولات

بخش همکاران

بلوک کد اختصاصی

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

دسته: حقوق
بازدید: 71 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است حقوق موضوعه ارتكاب اعمالی را كه در شرایط عادی

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالی را كه در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی دفاع كننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و یا انجام یك تكلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است كه دفاع مشروع اعمال یك حق و حتی انجام یك تكلیف است در مواقعی كه خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امكان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یك حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشكیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یكی از علل مشروعیت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افكار مسیحیت تغییر كرد و طبق آن كسی كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با كردار نیك تلقی می كردند و دفاع كننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

2 . امر به معروف و نهی از منكر كه نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد كه دفاع از كیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی كه علیه فردی به عمل می آید و دفاع كننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای كه در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب كیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوی است كه مبین قصد و اراده و درك واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یكی از دو نظریه بالا موجب می شود كه در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و انجام یك تكلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی كه در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت كیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است كه علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه كه داود العطار در كتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در كتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در كتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :
الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من كل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای كه برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می كند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را كه در حكم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

ضوابط كلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امكان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع كننده مطرح گردد چه بسا ممكن است دفاع كننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

به هر حال كسی كه از خود دفاع می كند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می كند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال كیفر شخصی كه در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری كرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی كه در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است كه علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلكه رفتاری است كه جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یك حمله غیر عادلانه را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است كه تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است.

ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع برخلاف ماده 328 قانون جزای فرانسه كه قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه قضایی ماده مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را كه جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذكور در قانون از عوامل موجهه تلقی می كند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمیداند.

معهذا به نظر می رسد ارتكاب جرایمی كه ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع كننده به دفاع مشروع در مورد ارتكاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به اركان و شرایط حمله و دفاع منتقی است زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است.

بخش دوم

شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع
احتمال وقوع یك تجاوز قبلی است كه عملی را كه در شرایط عادی جرم است وقتی به منظور دفاع انجام شود مشروع می نماید . بنابراین دفاع مشروع واجد دو شرط زیر می باشد و موضوع تجاوز نیز منحصر به موارد خاصی است:

الف . كیفیت تجاوز مستوجب دفاع و شرایط آن

ب . مشروعیت دفاع در قبال تجاوز

ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع

الف . شرایط تجاوز مستوجب دفاع

موضوع تجاوزی كه دفاع را توجیه می نماید متفاوت است دفاع وقتی قانونی است كه برای دفع تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع نسبت به نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن شخص مورد تجاوز یا دیگری به شرح مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی باشد.

1 . ماهیت غیر قانونی تجاوز :

از نظر ماهیت تجاوز مستوجب دفاع باید نفس تجاوز خلاف قانون و غیر عادلانه باشد بنابراین اگر ارتكاب عمل متجاوز به حكم قانون و امر آمر قانونی باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی ممكن نیست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجرای ماموریت قانون خود دست به اقداماتی بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی شود این مقاومت خود جرمی است كه به موجب ماده 84 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین جرایم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زیر قابل مجازات است :

( ماده 84 . هرگونه حمله یا مقاومتی كه با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید , تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است :

هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه كند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه الی یك سال محكوم خواهد شد).

بعلاوه ماده 85 قانون مزبور مقرر می دارد :

( اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم می شود).

ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی صراحتاً به منتقی شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتی اشاره می كند و مقرر میدارد :
( مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود…) معهذا ماده مزبور مطلق نیست و همانطور كه افراد به موجب قانون موظف شده اند كه در مقابل ماموران مقاومت نكنند ماموران نیز قانوناًً مكلف شده اند كه در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطی ننمایند قسمت آخر ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی اعلام می دارد :

(… ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد , در این صورت , دفاع جایز است ).

در عین حال مواد 93 و 94 و بویژه 95 قانون … تعزیرات نیز مشروعیت دفاع را در مواردی كه حتی قوای شهربانی و ژاندارمری و دیگر ضابطان دادگستری در خارج از حدود وظیفه ای كه قانوناً به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتی نمایند كه بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض برود , پیش بینی كرده وبه شخصی كه مورد تهدید واقع شده اجازه داده است در مقابل عملیات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آید بنابراین در غیر از موارد بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس آن هم خارج از حدود وظیفه ماموران مقاومت جایز نیست .

بدین ترتیب در مقابل اقدامات قهر آمیز و خشن احتمالی ماموران مورد بحث كه موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد, مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی كه موضوع اقدامات و عملیات قهریه و غیر ضروری ماموران واقع می شوند باید به مراجع صالحه شكایت نمایند , زیرا به طور كلی حق دفاع در مقابل تعدیات ماموران منوط به احراز دو امر است:

اول .

خروج ماموران از حدود وظیفه

دوم .

وجود دلایل قراینی كه شخص را بیمناك كند كه عملیات قوای تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس خواهد شد.
لازم به یادآوری است كه تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممكن است دفاع كننده بتواند از كیفیات مخففه استفاده نماید.

جهت دریافت فایل دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران لطفا آن را خریداری نمایید