دسته: حقوق عارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است در پارهاى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است تع
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
در پارهاى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مىشود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مىشود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان كلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.
مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعدهاى پذیرفته شده كه به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن كه دلایل ترجیح یكى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مىشود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمىشود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكلیف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مىشود كه در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهایى مطرح مىشود كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریكایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.
بنابراین دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریكایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا كه ایران جزء كشورهایى است كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، باید در یك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این كه به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعیت در كانون خانواده را از بین مىبرد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مىشود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتیجه آن زن و مردى كه تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر كدام تابعیتهاى خود را حفظ مىكنند و خانوادهاى تشكیل مىشود كه وحدت تابعیت در كانون آن حكمفرما نیست.
بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مىآید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مىشود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاك) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مىشود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اكتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مىآید.
الف: تابعیت مضاعف تولدى
1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىكند، كانادایى و از نظر قانون ایران، كه تابعیت نسبى را اعمال مىكند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مىشود.
2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى كه یكى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا كه در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مىكند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، كه در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىكند، ایرانى محسوب مىشود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مىشود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى كه تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مىافتد كه در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مىشود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران كه در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مىگذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز كه در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مىكند، فرانسوى محسوب مىشود.
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
1ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مىافتد كه در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت كشورها، افراد موفق مىشوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترك تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(4)
2ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى كه تبعه یك دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مىشود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است كه بین طریقه وحدت تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مىشود كه در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مىشود.
به عنوان مثال هر گاه یك زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعیت مىشود؛ زیرا زن مزبور، از یك طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مىشود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس كه تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ مىدارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسى دارد.
3ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این كه ترك تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن كه تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراین اتفاق مىافتد كه در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او داراى تابعیت مضاعف مىشوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعیت ایران را تحصیل مىكند، زن و فرزندان صغیر او از یك طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ایران، تبعه دولت ایران شناخته مىشوند(8) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجى (كه نوعا حكمى شبیه قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى ایران را دارد) تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر براى آنها محفوظ مىماند.
بند دوم: تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده
تغییر تابعیت یكى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یكى از زوجین جلوه گر مىشود و گاهى دیگر به واسطه آن است كه پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مىدهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مىشود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مىآید.
الف: تغییر تابعیت یكى از زوجین
1ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمىتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد.»(9) اصل چهل و یكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمىتواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى كه به تابعیت كشور دیگرى در آید.»
بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این كه داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن كه هر گاه فردى از اتباع ایران ترك تابعیت كند ترك تابعیت او شامل همسرش نمىشود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعیت ایران، تابعیت یك كشور خارجى را تحصیل كند، در حالى كه زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ كرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى كه مربوط به شرایط ترك تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مىدارد: «3ـ... زوجه و اطفال كسى كه بر طبق این ماده ترك تابعیت مىنماید... از تبعیت ایرانى خارج نمىگردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترك تابعیت ایران مشاهده نمىشود (اصل چهل و یكم قانون اساسى) ولى در مورد این كه زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترك تابعیت كند تردید وجود دارد. چرا كه، از یك طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترك تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثیر ترك تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثیر ترك تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مىگوید.(10)
ممكن است گفته شود كه چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمىتواند به تنهایى ترك تابعیت كند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى كه در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مىشود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول كند.(11)
ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
1ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مىگردد، ولى ترك تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى كه در خواست ترك تابعیت ایران كرد، نمىگردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعیت پدر، ترك تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترك كننده تابعیت ایران باشد.(12) بنابراین در موردى كه فردى از اتباع ایران ترك تابعیت مىكند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مىكنند؛ چرا كه پدر از تابعیت ایران خارج مىشود، در حالى كه فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانكه قسمت اخیر بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مىگوید: «... اطفال كسى بر طبق این ماده ترك تابعیت مىنمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمىگردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانكه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر كسى كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مىنماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مىآورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان مادهاى كه مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح كرده است: «... اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام، مىتوانند اظهاریه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق پدر را قبول كنند، لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید، تصدیق مذكور در ماده 977 ضمیمه شود.»(13)
بنابراین هرگاه فرزند شخصى كه به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده كند و تابعیت ایران را رد كند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مىشوند؛ چرا كه، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجى است.
بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى
تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مىگردد. در كشورهایى كه روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین كننده قانون حاكم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشورى غیر از كشور اصل والدین متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك یا تابعیت سرزمین را اعمال كند، فرزند، تابعیت كشور محل تولد را بدست مىآورد.از این رو تابعیت والدین (كه ممكن است هر كدام تابعیت جداگانهاى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى كه تابعیت كشور «الف» را دارند، فرزندى در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعیت سرزمینى را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعیت متفاوت مىشوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «كسانى كه در ایران از پدر و مادر خارجى كه یكى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند، ایرانى محسوب مىشوند.»(14) با اعمال این بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) كه باید دید، در ایران یا كشورهاى دیگرى كه قانون ملى را حاكم بر احوال شخصیه مىدانند، كدام قانون را باید، حاكم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملى پدید مىآید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملى كدام یك را باید اعمال نماید.
بند چهارم: ازدواج مختلط
عقد ازدواج مختلط، یعنى ازدواج بین زن و مردى كه داراى تابعیتهاى جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملى است. زیرا از یك سو، زن ممكن است داراى تابعیت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعیت اصلى را براى او حفظ كند، در حالى كه زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانى را نیز تحصیل مىكند. از سوى دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر كسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مىآید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بینالمللى حق، یعنى آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملى پدید مىآید.
در حقوق بینالملل خصوصى ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعیتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصى ایران مطرح نمىشود، چه، همان طور كه مىدانیم، مطابق اصل حاكمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانین یعنى تعیین قانون حاكم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مىگردد.
جهت دریافت فایل تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , تعارض , قانون ملى , ازدواج و طلاق , ازدواج , طلاق , حقوق , تابعیت مضاعف , اعضاى خانواده , ازدواج مختلط , تابعیت یكى از زوجین , دانلود تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه