دسته: مدیریت سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند كه به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مكانیزم كسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میكردند طبیعیون با تكیه بر شیوه آزادی عمل خواهان حذف كلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند كلاسیك ها آن را موتور محركه توسعه اقتصادی خوانده و نئو كلاسیك ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین
مقدمه
سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند كه به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مكانیزم كسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میكردند. طبیعیون با تكیه بر شیوه" آزادی عمل" خواهان حذف كلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. كلاسیك ها آن را موتور محركه توسعه اقتصادی خوانده و نئو كلاسیك ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند كه عبارتهای معروف"تجارت كافی است و یا " تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید" بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است كه این اقتصاددانان برای مكانیسم اقتصادی قائلند.
در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند كه در كل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از كشورهای پیرامون به مركز و تخریب پایه های خود اتكایی تكنیكی در كشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر كشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاكید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یكی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریك لیست بنیان گذار مكتب تاریخی است كه بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان كسب فرصت وامكان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأكید میكند.
در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره كرد كه هر یك با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور كسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میكنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی كشورها دیده میشود، لیكن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب كشورهای جهان سوم وارد كرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه كالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید كاهش رفاهی بر مصرف كننده جهان سومی داشته است.
در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیكن كسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد كه بدون كسب آنها، كشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امكانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی كشور نشان میدهد كه هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاكم نبوده است.
بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشكیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت"كه طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین كرده" تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی كه بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امكان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای كه الگوی و تركیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.
فصل اول:
ادبیات موضوع و سیر تكامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )
با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یك قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در كشورهای در حال توسعه به طور عام و در كشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر كشورهای هنگ كنگ،كره جنوبی و...)نشان میدهد كه این گونه كشورها جهت رفع مشكل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به كارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این كشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یك رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یكی از موضوعاتی كه در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفكران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است كه موجب ترغیب یك نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.
بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر كشور ممكن است كالایی را كه در آن از كارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اكتسابی نظیر تكنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با كالایی كه در تولید آن از عدم كارایی و یا كارایی كمتر برخوردار است مبادله كند. تولید هر دو كالایی كه مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو كشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریكاردو هر كشوری در تولید و صدور كالایی وارد می شود كه تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر كالاها صورت گیرد و كالایی را وارد میكند كه تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر كالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن كالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش كار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن كالاها عموماً به كیفیت و تخصص نیروی كار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی كه در نظریه مزیت ریكاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تكمیل نظریه مزیت نسبی ریكاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از كل هزینه به جای هزینه كار را پیشنهاد كردند.
در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت كالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوكلاسیك(هكچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تكمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت كه توسط الگوهای كلاسیك بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این كه بخش عمده ای از تجارت كالاهای صنعتی بین كشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تكنولوژی تبیین میكنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود كه با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد كه در یك مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم كار و تخصص امكان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد كه یك كشور ابتدا كالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می كند و سپس در طول زمان، هنگامی كه به تجربه و كارایی لازم برای صادارت كالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متكی بر تنوع و تمایز كالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شكل گرفته است.
در واقع تولید كنندگان كالاها به خصوص كالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف كنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میكنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف كنندگان هر كشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدكنندگان آن در كشورهای محتلف خواهد گردید. تكنولوژی نیز از دیگر عواملی است كه در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید كنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین كننده ای دارد، منتها امروزه تكنولوژی در شكل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است كه می تواند منبع قابل اتكایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یكی از الگوهایی كه تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تكنولوژی تبیین میكند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است كه اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یكی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تكنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یك از عوامل فوق از یك كشور به كشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی كه محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.
براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی كار متخصص در تولید كالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی كه تولید در مقیاس وسیع امكان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد كاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات كالاهای فوق توسط كشور ابداع كننده، كشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در كشور ابداع كننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به كاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، كشور ابداع كننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت كشور ابداع كننده كه در ابتدا در تولید كالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن كالا كاهش یافته و خود به وارد كننده كالای مذكور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تكنولوژی به یك كالای مجانی تبدیل میگردد.
آنچه كه نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میكند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تكنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی كار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت كشورهایی كه نیروی كار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امكان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یك كالا به تولید كالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، كالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر كنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد كننده آن عمدتاً در سطح كلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین كشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری كه میتوانند بر تعیین نوع كالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.
علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل كاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شركتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شركتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی كرده اند.
همچنین گوندیف و هیگر برخی عوامل درون سازمانی را تابعی از وجود ظرفیت های بیكار دركارخانه، كوچك بودن وسعت بازار داخلی و كاهش سودآوری در بازارهای بالفعل دانسته‌اند. اند. علاوه بر این عوامل خارجی یا برون سازمانی را تابعی از برخی عوامل، نظیر سیاست های تشویقی دولت از صنایع صادارت گرا و از صادرات، موفقیت رقبا در بازارهای خارجی و توجه دولت به حمایت از فعالیت های بین المللی تعریف كرده اند.
به عقیده روئل كاهلر عمده ترین هدف شركتها از ورود به بازارهای بین المللی، افزایش فرصت های كسب سود است. حتی اگر ملاحظات دیگری نیز در نظر باشد مقامات شركتهای به ندرت ممكن است بدون چشم داشت به بازگشت قابل توجه سرمایه گذاری های خود، به بازاریابی خارجی بپردازند. عوامل دیگری نیز هم چون فرار از رقابت داخلی و استفاده از امتیازات مالیاتی را میتوان نام برد كه بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی جهت حضور در بازار جهانی تأثیر گذار است(Mayer 1986). علاوه بر عوامل فوق نقش دولت ها در راستای اجرای صحیح سیاست های اقتصادی در سطح كلان بر تصمیم گیری بنگاه ها جهت اقدام به صادارت بی تإثیر نیست. دولت ها به منظور ترغیب و تشویق بنگاه های اقتصادی به صادرات محصولات خود و حضور مستمر ومداوم در بازار جهانی به برخی سیاستهای حمایت گرایانه روی می آورند. به عنوان مثال در برخی كشورهای تازه صنعتی شده، دولت هم زمان با حمایت تعرفه ای موقتی حساب شده از صنایع و پرداخت یارانه های مختلف به آنها توانسته بستر مناسبی را جهت حضور شركتهای داخلی خود در بازار جهانی فراهم آورد. رشد سریع اقتصادی این كشورها باعث شده برخی اقتصاددانان همچون رادریك(1992)رومر(1993)،كارشناسان بانك جهان(1993)، بردفورد(1994)و كارشناسان آنكتاد(1994)چنین نتیجه گیری كنند كه آزادسازی تجاری به منظور رشد سریع اقتصادی نه لازم است و نه كافی.
دومینیك سالواتوره د رمقاله خود تحت عنوان«سیاستهای تجارت بین الملل،صنعتی شدن، توسعه اقتصادی در باب و توسعه كشورهای تازه صنعتی شده» چنین نتیجه گیری میكند كه در مراحل اول توسعه اقتصادی، رشد سریع در شرایط رژیم های محدود كننده میسر است اما تقریبا مسلم است كه ادامه رشد و توسعه سریع اقتصادی مستلزم آزاد سازی نظام اقتصادی و تجاری است.این كشورها از طریق مداخله شدید د رتجارت و اقتصاد طی سال های 1950و 1960 موفق شدند شرایطی از ثبات و قابلیت پیش بینی را ایجاد كنند ورانت طلبی را مذموم شمردند و سیاستهای مدیریت و تقاضای مؤثر و متكی بر عرضه ای را اجرا كردند كه تحریك منابع كارآمد آن و افزایش سریع بهره وری كل عوامل را به دنبال داشت. مختصر آن كه این كشورها موق شدند الگوی جدیدی براساس گام اجباری ترقی سرمایه داری صنعتی و تجارت متكی بر رشد به وجود آورند كه با نرخ های چشمگیر انباشت سرمایه تحت توجهات دولت امكان پذیر شده بود. لذا در دهه های اخیر شاهد تحولات و دگرگونی هایی در نظریات تجارت بین المللی هستیم، به طوری كه نظریه های جدید تجارت از جمله نظریه "سیاست های تجاری استراتژیك"كه بر رقابت ناقص و صرفه های ناشی از مقیاس مبتنی است، تكامل یافته و باعث به وجود آمدن حمایت گرایی و مداخله گرایی دولت‌ها در تجارت شده است(ادبیات روزافزون درباره این موضوع، به طور خاص ملهم از آثار پیشگامانی چون براندر،اسپنسر و كروگمن(1984)بوده است كه انگیزه سیاسی سیاستهای حمایتی از قبیل یارانه های صادراتی و محدودیت های وارداتی در مورد بنگاه ها و كشورهایی در كه در شرایط رقابت ناقص كار میكنند را مورد تحلیل قرار داده اند). براساس نظریه فوق دولت ها میتوانند با اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی نظیر پرداخت یارانه ها، معافیت های مالیاتی، حمایت های تجاری موقت در فعالیت هایی كه برای رشد آینده اقتصادی كشور حساس شناخته میشود، برای خود ایجاد كنند، به نحوی كه با تشویق چنین صنایعی، كشور بتواند به صرفه های ناشی از مقیاس تولید دست یافته و صرفه های خارجی را كه از آنها ناشی می شود به دست آورد. در مجموع براساس نظریات ارائه شده میتوان عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شركتها جهت حضور در بازارهای جهانی را به صورت زیر خلاصه نمود:
عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شركتها جهت حضور در بازارهای جهانی
صادرات و رشد اقتصادی
یكی از هدفهای مهم اقتصادی تمام كشورها رسیدن به نرخ رشد بالا می باشد. این هدف مستلزم بكارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی می باشد كه یك شاخه مهم از این سیاستها را سیاست های تجاری تشكیل می دهد. به همین خاطر در ادبیات رشد اقتصادی توجه خاصی به تجارت خارجی بعنوان عامل رشد اقتصادی شده است.
آمار و ارقام مبین آن است كه درصد قابل توجهی از صادرات ایران را صادرات نفتی تشكیل داده است. با توجه به اینكه نوسات قابل توجه بهای نفت، عایدات ارزی حاصل از این صادرات را با نوسانات عمده های روبرو نموده است، رهایی از اقتصاد تك محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی و بطور اخص صادرات غیر نفتی از ضروتها به حساب می آید. اهمیت موضوع الگوی توسعه اقتصادی با تكیه بر جهش صادراتی در بسیاری از كشورها،بویژه كشورهای تازه صنعتی شده، در اواخر دهه 1960 واوایل دهه1970 به اجرا درآمد و كشور ما نیز برای كاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی سیاسی و مصون ماندن از نوسانات غیر عادی قیمت نفت وجلوگیری از وقفه ناشی از آن در اجرای برنامه های اقتصادی كشور، توسعه صادارتی غیر نفتی و تنوع در تركیب درآمد ارزی كشور و به طور كل جهش صادراتی را محور برنامه سوم و چهارم توسعه تدوین كرد. رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی موضوعی مهم میباشد. برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران معتفدند باز بودن تجاری به عملكرد كلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. مطالعات تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت میكنند. نهادهای بین المللی همانند بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همكاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به كشورهای عضو این باور را توصیه می‌كننند كه آزاد سازی و سرمایه گذاری خارجی بر شد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. حتی بانك جهانی و صندوق بین الملی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط كمك های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یك جانبه طی بیست سال گذشته بوجود آورده است، بطوری كه 100 كشور جهان به نوعی آزاد سازی تجاری متعهد شده اند. از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان به تأثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند كه مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبرو هستند، بطوریطه نتایج این مطالعات نسبت به تصریح مدل، انتخاب نمونه و دوره زمانی استحكام ندارد و بنابراین نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیف و در بدترین وضعیت گمراه كننده می انگارند.
معرفی الگوی رشد درون زا در دهه 1980، فراهم شدن امكان آزمون تجربی نظریه رشد نئوكلاسیك1[2] انتشار داده های اقتصادی كشورها در سطح گسترده و شروع مطالعات تجربی رشد بین كشوری در چارچوب نظریات رشد نئوكلاسیك و درون زا و با داده های جدید در دهه 1990 شرایط جدید و مناسبی را برای ارزیابی تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی فراهم كرد. در این راستا طی چند سال گذشته مطالعات فراوانی برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی در چارچوب بین كشوری برای گروهی از كشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و یا تركیبی از آنها صورتی گرفته است. افزون بر این، سیاستگذاران در بسیاری از كشورهای صادر كننده نفت، برای رهایی یا كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به آزادسازی تجاری و به ویژه توسعه صادارت روی آورده اند و واردات نقش مهمی در رشد اقتصادی این كشورها دارد. بنابراین تحلیل رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی در كشورهای صادر كننده نفت اهمیت می یابد. با وجود این، درباره تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی در كشورهای صادر كننده نفت مطالعه ای به عمل نیامده است، در خصوص اینكه در بلند مدت برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالاتر باید چه نوع سیاستهای تجاری را اتخاذ نمود دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. تقابل نظری عمده اقتصاددانان در این زمینه،با طرفداری از سیاست های آزاد تجاری یا سیاستهای حمایتی بروز كرده است. نتایج عملی این دو دیدگاه فكری منجر به اتخاذ دو نوع استراتژی توسعه در كشورهای درحال توسعه گردیده است:
استراتژیهای تجارت بین الملل
استراتژیهای توسعه را میتوان مبتنی بر دو بخش كشاورزی یا صنعت در نظر گرفت. اگر یكی از این استرانژیها انتخاب شود در این صورت استراتژی نامتعادل خواهد بود. در استراتژی نامتعادل یك بخش را بعنوان بخش پیشتاز انتخاب میكنند و منابع بیشتری به بخش پیشتاز تخصیص داده میشود و رشد این بخش باعث رشد سایر بخشها میوشد. ولی در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران چون ارتباط بخشها ضعیف است بنابراین بخش پیشتاز در رشد بخشهای دیگر چندان مؤثر نیست پس استراتژی مناسب برای كشورهای در حال توسعه، استراتژی متعادل است. یعنی به هر دو بخش كشاورزی و صنعت امكانات دهیم تا هر دو رشد داشته باشند.استراتژیهای بخش توسعه بخش صنعت را میتوان به دو استراتژی تقسیم كرد:
الف)استراتژی جایگزینی واردات
ب)استراتژی توسعه صادرات
الف)استراتژی جایگزینی واردات
این استراتژی بیان میكند كه كشورها بجای اینكه كالاهایی را وارد كنند خود به تولید آن كالاها بپردازند و توسعه صنعت بیشتر براساس كالاهایی است كه از خارج وارد می شود. دلیل اول انتخاب این استراتژی در وهله اول برای كشورهای در حال توسعه جنبه اجباری داشتن آن بود. چون بعد از جنگ جهانی دوم كشورهای توسعه یافته درگیر بازسازی كشورهای خود بعد از جنگ بودند. بنابراین بعلت خراب شدن كارخانجات در طی جنگ امكان صادر كردن كالا به كشورهای در حال توسعه را نداشتند بنابراین كشورهای وارد كننده كالاها به فكر تولید كالاهای وارداتی افتادند و این كالاها را در داخل كشورهای خود تولید كردند. دلیل دوم برای انتخاب این استراتژی وجود بازارهای مصرف انبوه برای كالاهای در این كشورهای هست. دلیل سوم برای انتخاب این است كه صنایع مونتاژ میتواند توسعه یابد و این امر میتواند در رشد و توسعه اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد.
نظریه نیروهای مولد فردریك لیست، اقتصاددان آلمانی قسمت عمده مبانی نظری و تئوریك این استراتژی را بوجود آورد. فردریك میگوید: كشورهای وارد كننده كالاهای كاربر را كنترل و محدود كنند و كالاهای وارداتی را با اتكا به نیروی داخلی تولید كنند و معتقد است توسعه صنایع داخلی و حمایت از این صنایع موجب جلوگیری از واردات و افزایش اشتغال میشود. همچنین كرن كراس معتقد است كه كشورهای در حال توسعه برای شروع و رسیدن به توسعه اقتصادی می‌بایست از هر چه دارند استفاده نمایند ودر پی تولید كالاهایی كه در آن تخصص ندارند نباشند. كشور ایران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران از این سیاست پیروی نمود.
ب)استراتژی توسعه صادارت
د رسال 1970 سازمانهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، استراتژی توسعه صادرات را برای كشورهای در حال توسعه پیشنهاد كردند. مبنای توسعه صادرات، اصل مزیت نسبی و تقسیم كار جهانی است. اصل مزیت نسبی ریكاردو بیان میكند: یك كشور كالایی را صادر میكند كه د رآن كشور، عامل تولید آن كالا دارای بازدهی و كالایی را وارد میكند كه عامل تولید آن كالا دارای بازدهی نسبی كمتری دارد.
بعد از جنگ ایران و عراق سیاست آزاد سازی اقتصادی و در نتیجه افزایش نقش نیروهای بازار در تصمیم گیریهای اقتصادی در دستوركار سیاست گذاران اقتصادی كشور قرار گرفت. به تبع آن بخش خارجی اقتصادی نیز از این سیاست متأثر گشته و محدودیت تجاری تا حدودی جای خود را به تجارت آزاد و اگذار نمود. اما اتكا بیش از حد به صادرات نفتی و متأثر بودن روند بازار این محصول از شوكهای بین المللی از یك طرف و عدم توجه كافی به صادرات غیر نفتی از طرف دیگر، بخش صادرات كشور از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نگردید.
روند سیاستهای اقتصادی دولت خصوصاً سیاستهای صادراتی در سالهای اخیر حكایت از این معنی دارد كه سیاستگذاران اقتصادی كشور با پذیرش این نظریه سعی نموده اند تا راه را برای افزایش صادرات خصوصاً صادرات غیر نفتی هموار سازند. د راین راستا سیاستهای از قبیل حذف یا تخفیف پیمان ارزی برای بسیاری از اقلام صادرات غیر نفتی، افزایش نرخ واریزنامه، اعطا مجوز واردات در قبال ارز حاصل از كالاهای صادراتی، معافیت ورود بعضی مواد و قطعات برای تولید كالاهای صادراتی، اعطا تسهیلات مالی با كارمزد پایین برای تولید و صدور كالا از طرف دولت برای تشویق صادرات اعمال گردید. اما با این سیاستهای تشویقی به دلیل كیفیت نازل كالاهای صادراتی نسبت به كالاهای رقیب و افزایش قیمت تمام شده كالاهای صادراتی در اثر تورم در داخل و در نتیجة از دست دادن بازارهای خارجی به سبب افزایش مصرف داخلی از كالاهای صادراتی، نوسانات و بی ثباتی در بازار ارز، عدم تداوم سیاستهای اقتصادی دولت و محدودیت های خارجی از جمله تحریم اقتصادی، نتوانست مؤثر واقع گردد و روند افزایشی صادرات را تداوم بخشد.
جهت دریافت فایل بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین , بازار صادرات , استراتژی تجارت بین الملل , تحریم اقتصادی , استراتژی توسعه صادارت , صادرات نفتی , دانلود بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین , صادرات غیر نفتی , جمهوری خلق چین , مدیریت , صادرات , , , , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه